شبكة الاتصالات في فلسطين: واقع وتخطيط مستقبلي

شبكة الاتصالات في فلسطين: واقع وتخطيط مستقبلي

صالح احمد صالح احمد

بأشراف

الدكتور علام موسى -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علام موسى/ مشرفا ورئيسا 2- الدكتور فتح الله الخليلي/ ممتحنا خارجيا 3- الدكتور علي عبدالحميد/ ممتحنا داخليا

139 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الأطروحة دراسة شاملة لواقع شبكة الاتصالات الثابتة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اخذين بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية للمنطقة في ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسات والوزارات ذات العلاقة. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو وضع إطار تنظيمي وتخطيطي لشبكة ومشاريع الاتصالات على المدى القريب والبعيد، وربط الجوانب الفنية والتقنية لمشاريع وشبكة الاتصالات بالجوانب التخطيطية والفيزيائية للمناطق والتجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع الخطط المستقبلية لتوسعة وتطوير شبكة الاتصالات الثابتة الفلسطينية والتي تعتمد على احتياجات التجمعات السكانية وتحضرها. للوصول إلى هذا الهدف تم الاستفادة من بعض النظريات والنماذج حول التخطيط بشكل عام بالاعتماد على الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، وتم الاستفادة أيضا من بعض النماذج حول تخطيط شبكة الاتصالات المتوفرة لدى شركات الاتصالات في فلسطين والدول العربية المجاورة، وأيضا المعلومات والبيانات التي جمعها الباحث من خلال المصادر الميدانية وتشمل المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابلات الشخصية مع موظفي شركة الاتصالات من مختصين وذوي العلاقة والخبرة الفنية والتقنية في مجال تخطيط شبكة الاتصالات. اعتمدت الدراسة في منهجها بشكل أساسي على النهج ألوصفي التحليلي في ضوء المعلومات والبيانات التي تم جمعها والحصول عليها حول واقع شبكة الاتصالات والتجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تبني إستراتيجية إعادة هيكلة المقاسم والتوابع والعمل على توسعتها وتطويرها بأنظمة تلبي احتياجات التجمعات السكانية وتحضرها، وبما يتماشى مع النظم العالمية المتطورة في عالم الاتصالات. وفي المقابل أكدت الدراسة على تبني إستراتيجية تأهيل الشبكات القديمة كثيرة الأعطال، واستبدال الشبكات النحاسية الرئيسية بشبكات ألياف ضوئية، وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية بهدف تحسين المظهر وتقليل الأعطال. كما أكدت الدراسة على تبني إستراتيجية إكمال بناء وتدعيم شبكة الألياف الضوئية، وترقية وتوسعة شبكات التراسل (الأجهزة الطرفية) حسب السعات اللازمة، والاستغناء عن الأنظمة المتواضعة الأداء (WLL، ومضاعفات الخطوط)، وإبقاء وصلات الميكروويف كرديف لشبكات الألياف الضوئية. وفي النهاية أكدت الدراسة على الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة الناتج عن وجود الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره سلبيا على كافة الأصعدة مما حد من إمكانية وضع الخطط التنموية الشاملة والبرامج الإستراتيجية لقطاع الاتصالات، وكان عائقا أيضا لوصول خدمة الاتصالات لبعض القرى الفلسطينية.

النص الكامل

السنة بين التشريع ومنهجية التشري ع

السنة بين التشريع ومنهجية التشري ع

منتصر نافذ محمد حميدان

بأشراف

الدكتور خالد علوان - الدكتور علي السرطاوي

لجنة المناقشة

د. خالد علوان/ رئيساً د. علي السرطاوي/ مشرفاً ثانياً أ.د. حسين الترتوري/ ممتحناً خارجياً د. حسين النقيب/ ممتحناً داخلياً

155 صفحة

الملخص:

للسنة أهمية كبيرة في حياة الأمة الإسلامية، فهي تحتل مكانة عظيمة في وجدان الأمة الروحي وبنائها الحضاري وكيانها المعرفي. أما في الجانب التشريعي فنجد للسنة دوراً جوهرياً؛ فهي تشكل مع القرآن الكريم مصدر الإسلام وينبوع الشريعة. ولقد أنزل الله القرآن الكريم نصوصاً عامة وقواعد مجملة تهدف إلى تحقيق سعادة الناس ورعاية مصالحهم في الدنيا والآخرة وجاءت السنة بياناً للقرآن الكريم وتطبيقاً عملياً لما فيه شاملةً ومعالجةً لجميع جوانب الحياة البشرية. ولقد تنوعت الجوانب التي شملتها السنة، تبعاً لتنوع الحاجات البشرية، واختلفت طبيعة معالجة السنة وتفاعلها مع تلك الحاجات بين الثبات والمرونة وبين الإجمال والتفصيل تبعاً لمتطلبات تلك الجوانب. فنجد في السنة –مثلاً- الأحكام العامة الثابتة المستقرة التي تتعلق بجوهر الحياة البشرية، والتي تحفظ للأمة شخصيتها وهويتها؛ كالعبادات والأخلاق وشؤون الأسرة وغيرها. ونجد في المقابل معالجةَ السنة لأحكام خاصة ليس لها طابع الدوام والثبات، وذلك استجابة للظروف التي عاشها الناس في عصر النبوة، والتي قد تختلف من زمان لآخر أو من بيئة لأخرى، تبعاً لحاجات الناس وظروف معيشتهم. وقد وقع الاختلاف في مناهج الفهم لبعض الأحاديث النبوية من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية بين العموم والخصوص أو بين التأقيت والتأبيد أو بين المرونة والثبات مما أدى إلى وجود بعض الأحكام - المبنية على فهم خاطئ – التي قد تخالف روح التشريع الإسلامي، أو قد تطعن في فاعليته وصلاحيته لكل زمان ومكان. ومن هنا فقد جاء موضوع هذه الرسالة (السنة بين التشريع ومنهجية التشريع) ليسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو: المنهجية التشريعية في السنة النبوية كإطار منهجي منضبط محكم جامع وناظم لكل ما صدر عنه r . فالمتتبع والناظر في مجموع أحاديث النبي r يمكنه ملاحظة ذلك الإطار المنهجي الناظم الذي كان يخرج من مشكاة النبوة جامعاً هذه الأحاديث وما تفيدها من أحكام في نسق رائع من التوافق والانسجام، على الرغم من اختلاف الظروف وطول فترة الرسالة النبوية التي صدرت فيها هذه الأحاديث والتي تقارب ربع قرن من الزمان. فأحاديث النبي r في مجموعها ترسم لنا منهجاً للنبي r في التشريع، قائماً على تطبيق شرع الله عز وجل في الظروف المختلفة بما يحقق غايات الشرع ومقاصده العامة وفق خطة منضبطة محكمة؛ قائمة على المحافظة على كليات ومقاصد وغايات الشريعة دون إهمال لجزئياتها، وعلى مراعاة الجزئيات دون إغفال للأصول والكليات. إن ملاحظة المنهج النبوي في التشريع من خلال الآليات والضوابط التي كان النبي r يلفت نظرنا إليها عند بيانه للقرآن الكريم وتفصيله وتطبيقه كواقع معاش على الأرض يمكننا من فهم أدق وأعمق لدلالات أحاديثه r على الأحكام وتعطينا الضوابط في التفريق بين النصوص الثابتة التي يُقصد بها التكليف العام الدائم، وبين النصوص الخاصة أو المؤقتة بناء على علل وغايات وظروف معينة. كما أن الانتباه للمنهج النبوي في التشريع يعطينا رؤية أشمل وأوسع وأحكم في التعامل مع القرآن الكريم والنهل من كنوزه واستلهام الحلول منه لما يستجد من تحديات الواقع المعاصر في مختلف الجوانب الحياتية.

النص الكامل

سليمان -عليه السلام- في القرآن الكريم سليمان

سليمان -عليه السلام- في القرآن الكريم

همام حسن يوسف سلوم

بأشراف

الدكتور خالد علوان -

لجنة المناقشة

1- الدكتور خالد علوان/ مشرفا ورئيساً 2- الدكتور حلمي عبد الهادي/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور محسن الخالدي/ ممتحناً داخلياً.

275 صفحة

الملخص:

سليمان -علية السلام- في القرآن الكريم إعداد همام حسن يوسف سلوم إشراف الدكتور خالد علوان الملخص هذه الدراسة تتحدث عن نبي الله سليمان -عليه السلام-، وتتبع مواضع ذكره في القرآن الكريم، وتعرف بكثير من الجوانب الشخصية له من: (نسبه، والبيئة التي عاش فيها، والعلوم التي منحه الله إياها). كما وانها تركز على المعجزات التي زوده الله بها، وكانت معلماً واضحاً من معالم ملكه، ومظاهر قوته. وتتحدث بشكل مفصل عن قصته في واد النمل، وما جرى بينه وبين (الهدهد) و (ملكة سبأ)، والتي انتهت بإعجاب الملكة به، وإعلانها إسلامها. كما وتركّز هذه الدراسة على تفنيد المزاعم التي نسبت إلى سليمان ودحضها. فهي تتحدث عن اتهامه بالسحر، وتبرئته منه. وتفصل الحديث عن قصته مع الصافنات الجياد، وفتنته بالجسد الملقى على كرسيّه، وتقدّم الرأي الذي يظنه الباحث الرأي الحق الذي يتفق مع عصمة الأنبياء في هاتين المسألتين. وتختم الدراسة بتوضيح نهاية هذا النبي، وكيف جعل الله تعالى من وفاته عبرةً ودرساً، لإبطال عقيدة فاسدة باطلة راجت في ذلك الزمن.

النص الكامل

تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة

تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة

وفاء كريم سعيد خضر برهم

بأشراف

الدكتور حافظ شاهين -

لجنة المناقشة

الدكتور حافظ شاهين/ مشرفا رئيسا الدكتور عنان الجيوسي/ ممتحنا داخليا الدكتور عمر زمو/ ممتحنا خارجيا

172 صفحة

الملخص:

بداية أجريت هذه الدراسة لمعرفة آلية وطريقة عمل محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة، ومعرفة فيما إذا كانت المياه المنقاة بواسطة المحطة أثرت إيجابا على البيئة المحيطة بالإنسان، وكذا معرفة فيما إذا كان بالإمكان إعادة استخدام المياه المعالجة في الاستخدامات البشرية المختلفة. ومن هنا قامت الباحثة بتجميع المواد الخادمة لهذه الدراسة من عدة مصادر مكتوبة أو منقولة عن ذوي الاختصاص في المحطة، ونهاية دعمت هذه الدراسة بأخذ عدد من عينات الماء القادم إلى المحطة والمعالج فيها، وإجراء عدد من الاختبارات للمياه أثناء المعالجة في مراحل المعالجة المختلفة، والتي تقسم في المحطة إلى عددد من الخطوات:- ففي البداية:- إذ تصل المياه العادمة إلى المحطة من خلال شبكة الصرف الصحي من المطبخ والحمام والمرحاض والغسالة وكذا المصانع. 1.مرحلة الغربلة: وفي هذا الحوض يتم إزالة الفضلات التي لا تنتمي لنظام الصرف الصحي، حيث هناك غربالان ميكانيكيان يقومان بإزالة المواد الصلبة ذات الحجم الكبير والبلاستيك العالق والحجارة وما إلى ذلك. 2.حفرة الحبيبات:- وبهذه الحفرة ترسب الحبيبات والطمي ثم يتم ضخها والتخلص منها وتركد المياه لفترة قليلة حتى تقل سرعة تدفقها. 3.مرحلة خزان التهوية:- وهو أساس المعالجة إذ تبدأ فيه المعالجة الحيوية وتقوم البكتيريا بتحليل المياه العادمة، وتنمو البكتيريا على شكل رواسب طينية تكون متلبدة في الحمأة. 1.مرحلة المصفاة:- ويتم في خزان المصفاة فصل الحمأة عن المياه، وتعاد معظم الحمأة إلى خزانات التهوية. 1. مرحلة التكثيف:- بعد أن أصبحت المياه العادمة متحللة إلى مكوناتها، يتم في هذه المرحلة تكثيف الرواسب الطينية الفائضة من اجل تخفيض حجم المادة التي سيتم معالجتها لاحقا والرواسب الطينية تتميز بنسبة عالية من المياه. 2. مرحلة إزالة المياه:- وهنا يفصل الماء المعالج عن الحمأة بطريق الضغط والتصفية الميكانيكية بإضافة مواد مساعدة. 3. المرحلة المعالجة الميكانيكية:- وهي التطهير فوق البنفسجي باستخدام الأشعة الفوق بنفسجية لتطهير المياه المعالجة والتي تمنع البكتيريا الضارة من دخول الوديان والمياه الجوفية، إلا أن هذه المرحلة لم تكن تعمل وقت إجراء الدراسة. وقد كانت نتائج التحاليل تثبت أن محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة تعمل بشكل جيد وتفي بالغرض الذي أقيمت من اجله. إذ تمكنت ووفق مراحل المعالجة المتتابعة من التخلص من ملوثات الماء، لتخرج ماء معالج يصلح لبعض الاستخدامات الآدمية كالري الزراعي وكذا تنظيف الشوارع والمرافق العامة، ولو أن المرحلة الأخيرة في المحطة تعمل كما يجب ألا وهي مرحلة التطهير فوق البنفسجي لامكن الاستخدام الآدمي المباشر للماء المعالج. كما ويمكن استخدام بعض نواتج عملية التنقية الصلبة في التسميد دون أن تشكل أي من الأضرار. وقد قامت محطة التنقية بإجراء التجارب على المياه المنقاة وإمكانية استخدامها وثبت أنها تفي بالغرض وخاصة الري دون أن تشكل أي من الأضرار أو الأمراض. وبهذا تكون المحطة حققت هدفيها، الأول: منع التلوث البيئي، والثاني:- إمكانية إعادة استخدام الماء المعالج والذي يساعد في الحد من الأزمة المائية التي تعانيها الأراضي الفلسطينية

النص الكامل

الظروف في ديوان الأعشى

الظروف في ديوان الأعشى

بشير راضي أحمد رواجبة

بأشراف

الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد/ مشرفاً ورئيساً الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً الأستاذالدكتور يحيى جبر / ممتحناً داخلياً

331 صفحة

الملخص:

الملخص بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فيرتسم أمام أعيننا بحث بعنوان "الظروف في ديوان الأعشى" وهو بحث قمت فيه بدراسة الظروف الزمانية والمكانية الواردة في الديوان دراسة تطبيقية" وقد اكتمل هذا البحث في فصول ثلاثة ابتدأتها بتمهيد تحدثت فيه عن الشاعر "ميمون بن قيس" (الأعشى)، واسمه ونسبه ولقبه ونشأته وعصره، وشعره، مبرزاً أهمية هذا الشعر وجزالته وكيف كان شاعرنا مخوف الجانب بفضله. أما الفصل الأول فقد قمت فيه بدراسة عامة للظروف الزمانية والمكانية فجمعت ما حوته كتب النحو من أحكام خاصة بالظرف، فبدأت بتعريفه لغةً واصطلاحاً، وعرجت بذلك على المسميات التي لحقت به، والاختلاف الكوفي والبصري في ذلك، ثم تحدثت عن أهميته في الجملة العربية مثبتاً أنه ليس بفضلة كما عده بعض النحاة، بل أنه يلعب دوراً مهماً في الجملة العربية. ثم تحدثت عن أنواع الظرف وأقسامه، وذلك من حيث الإبهام والاختصاص، والبناء والإعراب، والتصرف وعدمه والانصراف وعدمه، منتهياً بالحديث عن الألفاظ النائبة عن الظرف. وتناولت في الفصل الثاني الظروف الزمانية الواردة في الديوان وهي (إذ، إذا، أبداً، أدنى، أمس، بعد، بينما وبينا، حقبة، حين، ريث، الساعة، شهر، الصباح، ضحى، العام، عشية وعشاء، عوض، غداة وغدوة، غداً، قبل، قديماً، لمَّا، ليلاً، متى، مذ ومنذ، نهار، وقت، يوم). فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة وذلك من حيث اشتقاقها وبناؤها وإعرابها وإضافتها ودلالتها، ثم انتقلت إلى المرحلة التطبيقية، وذلك بإحصاء أعداد الظروف الواردة في الديوان ودراستها من حيث الإعراب والإضافة، بذكر الأنماط التي جاءت عليها، ورابطاً ذلك بالإحكام التي ذكرها النحاة عن هذه الظروف، وبيان كيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف، ثم تحدثت عن الألفاظ النائبة عن الظرف الزماني وكانت على النحو الآتي "كل، منتصف، أكبر، العدد ستة، اسم الإشارة ذلك". وقد أتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف الزمان. وعلى هذه الصورة جاء الفصل الثالث الذي قمت فيه بدراسة الظروف المكانية الواردة في الديوان وهي "أسفل، أمام، أنّى، أين، بين، تحت، حول، حيث، خلال، خلف، دون، عند، فوق، قدام، لدى، لدن، مع، مكان، وراء، وسط". فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة من حيث الاشتقاق والبناء والإعراب والإضافة والدلالة، مطبقاً ذلك على الظروف الواردة في الديوان، وكيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف. وأتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف المكان، ثم ذيلت بحثي بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها. وإني لأرجو الله أن يكون هذا البحث ثمرة ناضجة يستلذ بها القراء ويجعلني وإياكم من جناة ثمار العلم والمعرفة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً

النص الكامل

الحنين والغربة في الشعر الأندلسي

الحنين والغربة في الشعر الأندلسي

مها روحي إبراهيم الخليلي

بأشراف

الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح/ مشرفاً ورئيسا - الدكتور تيسير عودة/ ممتحناً خارجياً الدكتور إحسان الديك / ممتحناً داخليا

286 صفحة

الملخص:

الملخص شهدت مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر نهضة فكرية متألقة، وعلى الرغم من ذلك أهملت من قبل الدارسين والباحثين، فكان هذا هو الدافع الذي جعلني أخص هذه الفترة بالدراسة والبحث محاولة انصافها وانصاف شعرائها خاصة من خلال موضوع الحنين الذي ازدهر في هذه الفترة كماً وكيفاً، عنه لدى المشارقة الذين كان لهم فضل السبق في هذا الموضوع. جاء البحث في تمهيد وفصلين وخاتمة، تناولت في التمهيد الإطار الجغرافي والسياسي والاجتماعي والفكري في عهد بني الأحمر. أما الفصل الأول: فهو بعنوان الحنين والغربة معناهما وعوامل ذيوعهما، فقد تناولت في المبحث الأول منه: معنى الحنين لغة واصطلاحاً ، وحال شعر الحنين: أصله وتطوره، أما في المبحث الثاني فقد تناولت مفهوم الغربة والاغتراب لغة واصطلاحاً، كما تناولت في المبحث الثالث منه الغربة والاغتراب في الجاهلية والإسلام، في حين تناولت في المبحث الرابع أسباب ذيوع شعر الحنين والتي تمثلت في الآتي: أولاً: الرحلة، ثانياً: الاعتقال والإبعاد، ثالثاً: التهجير عن أرض الوطن. أما الفصل الثاني: فهو بعنوان: معاني شعر الحنين والغربة وسماته الفنية، فقد تناولت في المبحث الأول منه معاني شعر الحنين والغربة ومنها: أولاً: وصف لحظات الوداع، ثانياً: وصف ما يعانيه المغترب في أثناء اغترابه، ثالثاً: ذكر أسباب الاغتراب، رابعاً: البقاء على الوعد والعهد، خامساً: أثر الغربة في نفسية المغترب. أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه الخصائص الفنية لشعر الحنين والغربة والتي تمثلت في الآتي: أولاً: سهولة الألفاظ، ثانياً: صدق العاطفة، ثالثاً: التجربة الذاتية الشعرية، رابعاً: المزج بين الحنين ووصف الطبيعة، خامساً: بناء القصيدة، أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه مذهب الصنعة اللفظية في شعر الحنين والغربة والتي تمثلت في الآتي: التورية، الجناس، الطباق، في حين تناولت في المبحث الرابع الصورة الفنية في شعر الحنين والغربة، وفي الخاتمة أتيت بأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

النص الكامل

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ربحي محمد أحمد هزيم

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور حسين مشاقي/مشرفاً ورئيساًَََ 2- الدكتور جهاد الكسواني/ ممتحناََ خارجياً 3- الدكتور علي السرطاوي/ ممتحناًََََ داخلياً

172 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، وهو ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة. وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي: فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقد البيع والالتزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشئ لعقد البيع، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكما يلي: - المبحث الأول تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني. وفي المبحث الثاني عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي وعقد معاوضه، ملزم للجانبين ناقل للملكية. ثم المبحث الثالث تكلمت عن ماهية الالتزام بالضمان في عقد البيع، مع بيان أسبابه وأنواعه. أما الفصل الأول فهو الالتزام بضمان التعرض، تكلمت عن التعرض بشكلٍ عام وتناولته في أربعة مباحث: - الأول وضحت مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، وخصائص التزام البائع بضمان ذلك التعرض، وبينت شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع. وفي الثاني تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع، بحيث يكون المشتري دائناً بذلك الضمان، ويكون البائع مديناً تجاه المشتري، وبعد ذلك تكلمت عن تملك البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم. وفي الثالث بينت مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص ذلك الالتزام وشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان، فالبيع المسجل وغير المسجل والبيع بالمزاد، ينشئ التزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض والاستحقاق، تجاه المشتري. وفي الرابع تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون المشتري دائناً والبائع مديناً، بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت من الملتزم بالضمان في حالة البيوع المتتالية. أما الفصل الثاني فهو بعنوان الالتزام بضمان الاستحقاق، وقد أوضحت فيه المقصود بالاستحقاق وفيه مبحثان: الأول تكلمت عن خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وعدم تدخله. أما الثاني تكلمت عن آثار الاستحقاق، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة ثالثة، وأثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع بيان قيمة التعويض المتوجب ومقداره. أما الفصل الثالث فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفاء منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي: - بينت في الأول تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن من تخفيف وتشديد أحكام الضمان. وفي الثاني تكلمت عن الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وحالات سقوطه، وبينت مفهوم الإعفاء من الضمان، وشروطه، وبينت موقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضمان، وكذلك تحدثت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان، فهناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئي. أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي: أولاً: نتمنى على المشرع الأردني، تعديل نص المادة (551) من القانون المدني الأردني وذلك لأن المشرع الأردني، يعتبر العقد الموقوف عقداْ صحيحاً بعد إجازته، ممن له حق الإجازة وأرى أن العقد الموقوف هو عقد صحيح حتى قبل إجازته وأتمنى أن يتم تعديل النص ليصبح على النحو التالي: 1-إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري. 2-وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. ثانياً: ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة (505)، من القانون المدني الأردني، لأنها لا تبين مصير التحسينات الكمالية التي يحدثها المشتري في المبيع، ولم تميز كذلك إذا كان البائع سيء النية أم لا ؟ واقترح أن يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي: 3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق ويضمن البائع للمشتري قيمة التحسينات الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، إذا كان البائع سيء النية. ثالثاً: نتمنى على المشرع الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، إذا كان بالإمكان الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في البيع، أما بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء وذلك لعدم ورود مثل تلك النصوص، في القانون المدني الأردني. رابعاًً: ضرورة إضافة فقرة خامسة لنص المادة، (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، باستحقاق المبيع للغير عند البيع، أو الأثر المترتب عند قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وأقترح أن يكون نص الفقرة الخامسة على النحو التالي: 5- إذا نشأ استحقاق المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار. خامساً: نتمنى على المشرع الفلسطيني، إبدال رقم المادة (455) من القانون المدني المصري بالمادة (445) من القانون المدني المصري، وذلك عند مقارنتها بالمادة (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لأن المادة(445)من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفية في المبيع، بينما المقارنة تتم بين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، في مشروع القانون المدني الفلسطيني، مقارنةً مع القانون المدني المصري. سادساً: نتمنى على المشرع المصري عند تأصيله لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطال تكون آثاره ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسري إلا بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم تأصيله على حكمين هما: أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال العقد من قبل المشتري أو إجازته تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع.

النص الكامل