شبكة الاتصالات في فلسطين: واقع وتخطيط مستقبلي

شبكة الاتصالات في فلسطين: واقع وتخطيط مستقبلي

صالح احمد صالح احمد

بأشراف

الدكتور علام موسى -

لجنة المناقشة

1- الدكتور علام موسى/ مشرفا ورئيسا 2- الدكتور فتح الله الخليلي/ ممتحنا خارجيا 3- الدكتور علي عبدالحميد/ ممتحنا داخليا

139 صفحة

الملخص:

تناولت هذه الأطروحة دراسة شاملة لواقع شبكة الاتصالات الثابتة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، اخذين بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والسياسية للمنطقة في ضوء المعلومات والبيانات المتوفرة لدى المؤسسات والوزارات ذات العلاقة. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو وضع إطار تنظيمي وتخطيطي لشبكة ومشاريع الاتصالات على المدى القريب والبعيد، وربط الجوانب الفنية والتقنية لمشاريع وشبكة الاتصالات بالجوانب التخطيطية والفيزيائية للمناطق والتجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووضع الخطط المستقبلية لتوسعة وتطوير شبكة الاتصالات الثابتة الفلسطينية والتي تعتمد على احتياجات التجمعات السكانية وتحضرها. للوصول إلى هذا الهدف تم الاستفادة من بعض النظريات والنماذج حول التخطيط بشكل عام بالاعتماد على الدراسات السابقة حول هذا الموضوع، وتم الاستفادة أيضا من بعض النماذج حول تخطيط شبكة الاتصالات المتوفرة لدى شركات الاتصالات في فلسطين والدول العربية المجاورة، وأيضا المعلومات والبيانات التي جمعها الباحث من خلال المصادر الميدانية وتشمل المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابلات الشخصية مع موظفي شركة الاتصالات من مختصين وذوي العلاقة والخبرة الفنية والتقنية في مجال تخطيط شبكة الاتصالات. اعتمدت الدراسة في منهجها بشكل أساسي على النهج ألوصفي التحليلي في ضوء المعلومات والبيانات التي تم جمعها والحصول عليها حول واقع شبكة الاتصالات والتجمعات السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة. لقد توصلت هذه الدراسة إلى ضرورة تبني إستراتيجية إعادة هيكلة المقاسم والتوابع والعمل على توسعتها وتطويرها بأنظمة تلبي احتياجات التجمعات السكانية وتحضرها، وبما يتماشى مع النظم العالمية المتطورة في عالم الاتصالات. وفي المقابل أكدت الدراسة على تبني إستراتيجية تأهيل الشبكات القديمة كثيرة الأعطال، واستبدال الشبكات النحاسية الرئيسية بشبكات ألياف ضوئية، وتحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية بهدف تحسين المظهر وتقليل الأعطال. كما أكدت الدراسة على تبني إستراتيجية إكمال بناء وتدعيم شبكة الألياف الضوئية، وترقية وتوسعة شبكات التراسل (الأجهزة الطرفية) حسب السعات اللازمة، والاستغناء عن الأنظمة المتواضعة الأداء (WLL، ومضاعفات الخطوط)، وإبقاء وصلات الميكروويف كرديف لشبكات الألياف الضوئية. وفي النهاية أكدت الدراسة على الوضع الخاص للضفة الغربية وقطاع غزة الناتج عن وجود الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره سلبيا على كافة الأصعدة مما حد من إمكانية وضع الخطط التنموية الشاملة والبرامج الإستراتيجية لقطاع الاتصالات، وكان عائقا أيضا لوصول خدمة الاتصالات لبعض القرى الفلسطينية.

النص الكامل

السنة بين التشريع ومنهجية التشري ع

السنة بين التشريع ومنهجية التشري ع

منتصر نافذ محمد حميدان

بأشراف

الدكتور خالد علوان - الدكتور علي السرطاوي

لجنة المناقشة

د. خالد علوان/ رئيساً د. علي السرطاوي/ مشرفاً ثانياً أ.د. حسين الترتوري/ ممتحناً خارجياً د. حسين النقيب/ ممتحناً داخلياً

155 صفحة

الملخص:

للسنة أهمية كبيرة في حياة الأمة الإسلامية، فهي تحتل مكانة عظيمة في وجدان الأمة الروحي وبنائها الحضاري وكيانها المعرفي. أما في الجانب التشريعي فنجد للسنة دوراً جوهرياً؛ فهي تشكل مع القرآن الكريم مصدر الإسلام وينبوع الشريعة. ولقد أنزل الله القرآن الكريم نصوصاً عامة وقواعد مجملة تهدف إلى تحقيق سعادة الناس ورعاية مصالحهم في الدنيا والآخرة وجاءت السنة بياناً للقرآن الكريم وتطبيقاً عملياً لما فيه شاملةً ومعالجةً لجميع جوانب الحياة البشرية. ولقد تنوعت الجوانب التي شملتها السنة، تبعاً لتنوع الحاجات البشرية، واختلفت طبيعة معالجة السنة وتفاعلها مع تلك الحاجات بين الثبات والمرونة وبين الإجمال والتفصيل تبعاً لمتطلبات تلك الجوانب. فنجد في السنة –مثلاً- الأحكام العامة الثابتة المستقرة التي تتعلق بجوهر الحياة البشرية، والتي تحفظ للأمة شخصيتها وهويتها؛ كالعبادات والأخلاق وشؤون الأسرة وغيرها. ونجد في المقابل معالجةَ السنة لأحكام خاصة ليس لها طابع الدوام والثبات، وذلك استجابة للظروف التي عاشها الناس في عصر النبوة، والتي قد تختلف من زمان لآخر أو من بيئة لأخرى، تبعاً لحاجات الناس وظروف معيشتهم. وقد وقع الاختلاف في مناهج الفهم لبعض الأحاديث النبوية من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية بين العموم والخصوص أو بين التأقيت والتأبيد أو بين المرونة والثبات مما أدى إلى وجود بعض الأحكام - المبنية على فهم خاطئ – التي قد تخالف روح التشريع الإسلامي، أو قد تطعن في فاعليته وصلاحيته لكل زمان ومكان. ومن هنا فقد جاء موضوع هذه الرسالة (السنة بين التشريع ومنهجية التشريع) ليسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو: المنهجية التشريعية في السنة النبوية كإطار منهجي منضبط محكم جامع وناظم لكل ما صدر عنه r . فالمتتبع والناظر في مجموع أحاديث النبي r يمكنه ملاحظة ذلك الإطار المنهجي الناظم الذي كان يخرج من مشكاة النبوة جامعاً هذه الأحاديث وما تفيدها من أحكام في نسق رائع من التوافق والانسجام، على الرغم من اختلاف الظروف وطول فترة الرسالة النبوية التي صدرت فيها هذه الأحاديث والتي تقارب ربع قرن من الزمان. فأحاديث النبي r في مجموعها ترسم لنا منهجاً للنبي r في التشريع، قائماً على تطبيق شرع الله عز وجل في الظروف المختلفة بما يحقق غايات الشرع ومقاصده العامة وفق خطة منضبطة محكمة؛ قائمة على المحافظة على كليات ومقاصد وغايات الشريعة دون إهمال لجزئياتها، وعلى مراعاة الجزئيات دون إغفال للأصول والكليات. إن ملاحظة المنهج النبوي في التشريع من خلال الآليات والضوابط التي كان النبي r يلفت نظرنا إليها عند بيانه للقرآن الكريم وتفصيله وتطبيقه كواقع معاش على الأرض يمكننا من فهم أدق وأعمق لدلالات أحاديثه r على الأحكام وتعطينا الضوابط في التفريق بين النصوص الثابتة التي يُقصد بها التكليف العام الدائم، وبين النصوص الخاصة أو المؤقتة بناء على علل وغايات وظروف معينة. كما أن الانتباه للمنهج النبوي في التشريع يعطينا رؤية أشمل وأوسع وأحكم في التعامل مع القرآن الكريم والنهل من كنوزه واستلهام الحلول منه لما يستجد من تحديات الواقع المعاصر في مختلف الجوانب الحياتية.

النص الكامل

سليمان -عليه السلام- في القرآن الكريم سليمان

سليمان -عليه السلام- في القرآن الكريم

همام حسن يوسف سلوم

بأشراف

الدكتور خالد علوان -

لجنة المناقشة

1- الدكتور خالد علوان/ مشرفا ورئيساً 2- الدكتور حلمي عبد الهادي/ ممتحناً خارجياً 3-الدكتور محسن الخالدي/ ممتحناً داخلياً.

275 صفحة

الملخص:

سليمان -علية السلام- في القرآن الكريم إعداد همام حسن يوسف سلوم إشراف الدكتور خالد علوان الملخص هذه الدراسة تتحدث عن نبي الله سليمان -عليه السلام-، وتتبع مواضع ذكره في القرآن الكريم، وتعرف بكثير من الجوانب الشخصية له من: (نسبه، والبيئة التي عاش فيها، والعلوم التي منحه الله إياها). كما وانها تركز على المعجزات التي زوده الله بها، وكانت معلماً واضحاً من معالم ملكه، ومظاهر قوته. وتتحدث بشكل مفصل عن قصته في واد النمل، وما جرى بينه وبين (الهدهد) و (ملكة سبأ)، والتي انتهت بإعجاب الملكة به، وإعلانها إسلامها. كما وتركّز هذه الدراسة على تفنيد المزاعم التي نسبت إلى سليمان ودحضها. فهي تتحدث عن اتهامه بالسحر، وتبرئته منه. وتفصل الحديث عن قصته مع الصافنات الجياد، وفتنته بالجسد الملقى على كرسيّه، وتقدّم الرأي الذي يظنه الباحث الرأي الحق الذي يتفق مع عصمة الأنبياء في هاتين المسألتين. وتختم الدراسة بتوضيح نهاية هذا النبي، وكيف جعل الله تعالى من وفاته عبرةً ودرساً، لإبطال عقيدة فاسدة باطلة راجت في ذلك الزمن.

النص الكامل

تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة

تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة

وفاء كريم سعيد خضر برهم

بأشراف

الدكتور حافظ شاهين -

لجنة المناقشة

الدكتور حافظ شاهين/ مشرفا رئيسا الدكتور عنان الجيوسي/ ممتحنا داخليا الدكتور عمر زمو/ ممتحنا خارجيا

172 صفحة

الملخص:

بداية أجريت هذه الدراسة لمعرفة آلية وطريقة عمل محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة، ومعرفة فيما إذا كانت المياه المنقاة بواسطة المحطة أثرت إيجابا على البيئة المحيطة بالإنسان، وكذا معرفة فيما إذا كان بالإمكان إعادة استخدام المياه المعالجة في الاستخدامات البشرية المختلفة. ومن هنا قامت الباحثة بتجميع المواد الخادمة لهذه الدراسة من عدة مصادر مكتوبة أو منقولة عن ذوي الاختصاص في المحطة، ونهاية دعمت هذه الدراسة بأخذ عدد من عينات الماء القادم إلى المحطة والمعالج فيها، وإجراء عدد من الاختبارات للمياه أثناء المعالجة في مراحل المعالجة المختلفة، والتي تقسم في المحطة إلى عددد من الخطوات:- ففي البداية:- إذ تصل المياه العادمة إلى المحطة من خلال شبكة الصرف الصحي من المطبخ والحمام والمرحاض والغسالة وكذا المصانع. 1.مرحلة الغربلة: وفي هذا الحوض يتم إزالة الفضلات التي لا تنتمي لنظام الصرف الصحي، حيث هناك غربالان ميكانيكيان يقومان بإزالة المواد الصلبة ذات الحجم الكبير والبلاستيك العالق والحجارة وما إلى ذلك. 2.حفرة الحبيبات:- وبهذه الحفرة ترسب الحبيبات والطمي ثم يتم ضخها والتخلص منها وتركد المياه لفترة قليلة حتى تقل سرعة تدفقها. 3.مرحلة خزان التهوية:- وهو أساس المعالجة إذ تبدأ فيه المعالجة الحيوية وتقوم البكتيريا بتحليل المياه العادمة، وتنمو البكتيريا على شكل رواسب طينية تكون متلبدة في الحمأة. 1.مرحلة المصفاة:- ويتم في خزان المصفاة فصل الحمأة عن المياه، وتعاد معظم الحمأة إلى خزانات التهوية. 1. مرحلة التكثيف:- بعد أن أصبحت المياه العادمة متحللة إلى مكوناتها، يتم في هذه المرحلة تكثيف الرواسب الطينية الفائضة من اجل تخفيض حجم المادة التي سيتم معالجتها لاحقا والرواسب الطينية تتميز بنسبة عالية من المياه. 2. مرحلة إزالة المياه:- وهنا يفصل الماء المعالج عن الحمأة بطريق الضغط والتصفية الميكانيكية بإضافة مواد مساعدة. 3. المرحلة المعالجة الميكانيكية:- وهي التطهير فوق البنفسجي باستخدام الأشعة الفوق بنفسجية لتطهير المياه المعالجة والتي تمنع البكتيريا الضارة من دخول الوديان والمياه الجوفية، إلا أن هذه المرحلة لم تكن تعمل وقت إجراء الدراسة. وقد كانت نتائج التحاليل تثبت أن محطة تنقية المياه العادمة في مدينة البيرة تعمل بشكل جيد وتفي بالغرض الذي أقيمت من اجله. إذ تمكنت ووفق مراحل المعالجة المتتابعة من التخلص من ملوثات الماء، لتخرج ماء معالج يصلح لبعض الاستخدامات الآدمية كالري الزراعي وكذا تنظيف الشوارع والمرافق العامة، ولو أن المرحلة الأخيرة في المحطة تعمل كما يجب ألا وهي مرحلة التطهير فوق البنفسجي لامكن الاستخدام الآدمي المباشر للماء المعالج. كما ويمكن استخدام بعض نواتج عملية التنقية الصلبة في التسميد دون أن تشكل أي من الأضرار. وقد قامت محطة التنقية بإجراء التجارب على المياه المنقاة وإمكانية استخدامها وثبت أنها تفي بالغرض وخاصة الري دون أن تشكل أي من الأضرار أو الأمراض. وبهذا تكون المحطة حققت هدفيها، الأول: منع التلوث البيئي، والثاني:- إمكانية إعادة استخدام الماء المعالج والذي يساعد في الحد من الأزمة المائية التي تعانيها الأراضي الفلسطينية

النص الكامل

الظروف في ديوان الأعشى

الظروف في ديوان الأعشى

بشير راضي أحمد رواجبة

بأشراف

الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد/ مشرفاً ورئيساً الدكتور زهير إبراهيم/ ممتحناً خارجياً الأستاذالدكتور يحيى جبر / ممتحناً داخلياً

331 صفحة

الملخص:

الملخص بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فيرتسم أمام أعيننا بحث بعنوان "الظروف في ديوان الأعشى" وهو بحث قمت فيه بدراسة الظروف الزمانية والمكانية الواردة في الديوان دراسة تطبيقية" وقد اكتمل هذا البحث في فصول ثلاثة ابتدأتها بتمهيد تحدثت فيه عن الشاعر "ميمون بن قيس" (الأعشى)، واسمه ونسبه ولقبه ونشأته وعصره، وشعره، مبرزاً أهمية هذا الشعر وجزالته وكيف كان شاعرنا مخوف الجانب بفضله. أما الفصل الأول فقد قمت فيه بدراسة عامة للظروف الزمانية والمكانية فجمعت ما حوته كتب النحو من أحكام خاصة بالظرف، فبدأت بتعريفه لغةً واصطلاحاً، وعرجت بذلك على المسميات التي لحقت به، والاختلاف الكوفي والبصري في ذلك، ثم تحدثت عن أهميته في الجملة العربية مثبتاً أنه ليس بفضلة كما عده بعض النحاة، بل أنه يلعب دوراً مهماً في الجملة العربية. ثم تحدثت عن أنواع الظرف وأقسامه، وذلك من حيث الإبهام والاختصاص، والبناء والإعراب، والتصرف وعدمه والانصراف وعدمه، منتهياً بالحديث عن الألفاظ النائبة عن الظرف. وتناولت في الفصل الثاني الظروف الزمانية الواردة في الديوان وهي (إذ، إذا، أبداً، أدنى، أمس، بعد، بينما وبينا، حقبة، حين، ريث، الساعة، شهر، الصباح، ضحى، العام، عشية وعشاء، عوض، غداة وغدوة، غداً، قبل، قديماً، لمَّا، ليلاً، متى، مذ ومنذ، نهار، وقت، يوم). فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة وذلك من حيث اشتقاقها وبناؤها وإعرابها وإضافتها ودلالتها، ثم انتقلت إلى المرحلة التطبيقية، وذلك بإحصاء أعداد الظروف الواردة في الديوان ودراستها من حيث الإعراب والإضافة، بذكر الأنماط التي جاءت عليها، ورابطاً ذلك بالإحكام التي ذكرها النحاة عن هذه الظروف، وبيان كيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف، ثم تحدثت عن الألفاظ النائبة عن الظرف الزماني وكانت على النحو الآتي "كل، منتصف، أكبر، العدد ستة، اسم الإشارة ذلك". وقد أتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف الزمان. وعلى هذه الصورة جاء الفصل الثالث الذي قمت فيه بدراسة الظروف المكانية الواردة في الديوان وهي "أسفل، أمام، أنّى، أين، بين، تحت، حول، حيث، خلال، خلف، دون، عند، فوق، قدام، لدى، لدن، مع، مكان، وراء، وسط". فقمت بدراسة الأحكام الخاصة بها عند النحاة من حيث الاشتقاق والبناء والإعراب والإضافة والدلالة، مطبقاً ذلك على الظروف الواردة في الديوان، وكيفية توظيف الأعشى لهذه الظروف. وأتبعت ذلك بجداول إحصائية مبيناً فيها النسبة المئوية لكل ظرف بالنسبة لبقية ظروف المكان، ثم ذيلت بحثي بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها. وإني لأرجو الله أن يكون هذا البحث ثمرة ناضجة يستلذ بها القراء ويجعلني وإياكم من جناة ثمار العلم والمعرفة، وأن يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات "يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً

النص الكامل

الحنين والغربة في الشعر الأندلسي

الحنين والغربة في الشعر الأندلسي

مها روحي إبراهيم الخليلي

بأشراف

الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح -

لجنة المناقشة

- الأستاذ الدكتور وائل أبو صالح/ مشرفاً ورئيسا - الدكتور تيسير عودة/ ممتحناً خارجياً الدكتور إحسان الديك / ممتحناً داخليا

286 صفحة

الملخص:

الملخص شهدت مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر نهضة فكرية متألقة، وعلى الرغم من ذلك أهملت من قبل الدارسين والباحثين، فكان هذا هو الدافع الذي جعلني أخص هذه الفترة بالدراسة والبحث محاولة انصافها وانصاف شعرائها خاصة من خلال موضوع الحنين الذي ازدهر في هذه الفترة كماً وكيفاً، عنه لدى المشارقة الذين كان لهم فضل السبق في هذا الموضوع. جاء البحث في تمهيد وفصلين وخاتمة، تناولت في التمهيد الإطار الجغرافي والسياسي والاجتماعي والفكري في عهد بني الأحمر. أما الفصل الأول: فهو بعنوان الحنين والغربة معناهما وعوامل ذيوعهما، فقد تناولت في المبحث الأول منه: معنى الحنين لغة واصطلاحاً ، وحال شعر الحنين: أصله وتطوره، أما في المبحث الثاني فقد تناولت مفهوم الغربة والاغتراب لغة واصطلاحاً، كما تناولت في المبحث الثالث منه الغربة والاغتراب في الجاهلية والإسلام، في حين تناولت في المبحث الرابع أسباب ذيوع شعر الحنين والتي تمثلت في الآتي: أولاً: الرحلة، ثانياً: الاعتقال والإبعاد، ثالثاً: التهجير عن أرض الوطن. أما الفصل الثاني: فهو بعنوان: معاني شعر الحنين والغربة وسماته الفنية، فقد تناولت في المبحث الأول منه معاني شعر الحنين والغربة ومنها: أولاً: وصف لحظات الوداع، ثانياً: وصف ما يعانيه المغترب في أثناء اغترابه، ثالثاً: ذكر أسباب الاغتراب، رابعاً: البقاء على الوعد والعهد، خامساً: أثر الغربة في نفسية المغترب. أما المبحث الثاني فقد تناولت فيه الخصائص الفنية لشعر الحنين والغربة والتي تمثلت في الآتي: أولاً: سهولة الألفاظ، ثانياً: صدق العاطفة، ثالثاً: التجربة الذاتية الشعرية، رابعاً: المزج بين الحنين ووصف الطبيعة، خامساً: بناء القصيدة، أما المبحث الثالث فقد تناولت فيه مذهب الصنعة اللفظية في شعر الحنين والغربة والتي تمثلت في الآتي: التورية، الجناس، الطباق، في حين تناولت في المبحث الرابع الصورة الفنية في شعر الحنين والغربة، وفي الخاتمة أتيت بأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

النص الكامل

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع

ربحي محمد أحمد هزيم

بأشراف

الدكتور حسين مشاقي -

لجنة المناقشة

1- الدكتور حسين مشاقي/مشرفاً ورئيساًَََ 2- الدكتور جهاد الكسواني/ ممتحناََ خارجياً 3- الدكتور علي السرطاوي/ ممتحناًََََ داخلياً

172 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، أحد الالتزامات التي تقع على عاتق البائع، وهو ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع دراسة مقارنة. وقد تناولت هذا الموضوع في البحث في أربعة فصول وهي: فصل تمهيدي بعنوان ماهية عقد البيع والالتزام بالضمان، وقد تناولت فيه ماهية عقد البيع وطبيعته وتعريفه، وما يميزه عن عقد المقايضة، وذلك لأن عقد المقايضة هو الأساس المنشئ لعقد البيع، وقد جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث وكما يلي: - المبحث الأول تكلمت عن ماهية عقد البيع في التشريعات المختلفة، وتطور عقد البيع في القانون القانون الروماني، والفرنسي والمصري والأردني. وفي المبحث الثاني عالجت الدراسة خصائص عقد البيع، لأنه يمتاز بعدة خصائص منها أنه عقد رضائي وعقد معاوضه، ملزم للجانبين ناقل للملكية. ثم المبحث الثالث تكلمت عن ماهية الالتزام بالضمان في عقد البيع، مع بيان أسبابه وأنواعه. أما الفصل الأول فهو الالتزام بضمان التعرض، تكلمت عن التعرض بشكلٍ عام وتناولته في أربعة مباحث: - الأول وضحت مفهوم التزام البائع بضمان تعرضه الشخصي، وأعمال التعرض الصادرة عنه، وخصائص التزام البائع بضمان ذلك التعرض، وبينت شروط التعرض الشخصي الصادر عن البائع. وفي الثاني تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن البائع، بحيث يكون المشتري دائناً بذلك الضمان، ويكون البائع مديناً تجاه المشتري، وبعد ذلك تكلمت عن تملك البائع للمبيع بالتقادم، وقد أجازت بعض التشريعات تملك البائع للمبيع بالتقادم. وفي الثالث بينت مفهوم التزام البائع بضمان التعرض الصادر عن الغير، وتكلمت عن خصائص ذلك الالتزام وشروطه، وتحدثت عن البيع الذي ينشئ الضمان، فالبيع المسجل وغير المسجل والبيع بالمزاد، ينشئ التزاماً في ذمة البائع بضمان التعرض والاستحقاق، تجاه المشتري. وفي الرابع تحدثت عن الدائن والمدين بضمان التعرض الصادر عن الغير، بحيث يكون المشتري دائناً والبائع مديناً، بضمان التعرض الصادر عن الغير، وبينت من الملتزم بالضمان في حالة البيوع المتتالية. أما الفصل الثاني فهو بعنوان الالتزام بضمان الاستحقاق، وقد أوضحت فيه المقصود بالاستحقاق وفيه مبحثان: الأول تكلمت عن خصائص الالتزام بضمان الاستحقاق ودعوى المطالبة به، وبينت أثر تدخل البائع في دعوى الاستحقاق وعدم تدخله. أما الثاني تكلمت عن آثار الاستحقاق، من حيث أثره بين البائع والمستحق، وبين المشتري والمستحق من جهة ثانية، وبينت أثر الاستحقاق الكلي بين البائع والمشتري من جهة ثالثة، وأثر الاستحقاق الجزئي في العلاقة بين المشتري والبائع من جهة رابعة، مع بيان قيمة التعويض المتوجب ومقداره. أما الفصل الثالث فهو بعنوان تعديل أحكام الضمان، من حيث تخفيفها وتشديدها والإعفاء منها، وقد قسم الفصل إلى مبحثين كما يلي: - بينت في الأول تخفيف وتشديد أحكام الضمان، بحيث يلتزم البائع بأقل أو أكثر مما هو مقرر في القواعد العامة لأحكام الضمان، مع بيان موقف القانون المقارن من تخفيف وتشديد أحكام الضمان. وفي الثاني تكلمت عن الاتفاق على الإعفاء من الضمان، وحالات سقوطه، وبينت مفهوم الإعفاء من الضمان، وشروطه، وبينت موقف القانون المقارن بالنسبة للإعفاء من الضمان، وكذلك تحدثت عن موقف القانون المقارن، من حالات سقوط الضمان، فهناك عدة حالات يسقط فيها حق المشتري في الرجوع بالضمان على البائع، إما بشكلٍ كلي أو بشكلٍ جزئي. أما التوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة فهي: أولاً: نتمنى على المشرع الأردني، تعديل نص المادة (551) من القانون المدني الأردني وذلك لأن المشرع الأردني، يعتبر العقد الموقوف عقداْ صحيحاً بعد إجازته، ممن له حق الإجازة وأرى أن العقد الموقوف هو عقد صحيح حتى قبل إجازته وأتمنى أن يتم تعديل النص ليصبح على النحو التالي: 1-إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه، وانقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري. 2-وينقلب نافذاً ولازماً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. ثانياً: ضرورة تعديل الفقرة الثالثة من نص المادة (505)، من القانون المدني الأردني، لأنها لا تبين مصير التحسينات الكمالية التي يحدثها المشتري في المبيع، ولم تميز كذلك إذا كان البائع سيء النية أم لا ؟ واقترح أن يصبح نص الفقرة الثالثة على النحو التالي: 3- ويضمن البائع للمشتري ما أحدثه في المبيع من تحسينٍ نافع مقدراً بقيمته يوم التسليم للمستحق ويضمن البائع للمشتري قيمة التحسينات الكمالية، التي أحدثها المشتري في المبيع، إذا كان البائع سيء النية. ثالثاً: نتمنى على المشرع الأردني أن يبين بنصوصٍ صريحةٍ، إذا كان بالإمكان الاتفاق على تعديل أحكام الضمان في البيع، أما بالتخفيف أو التشديد أو الإعفاء وذلك لعدم ورود مثل تلك النصوص، في القانون المدني الأردني. رابعاًً: ضرورة إضافة فقرة خامسة لنص المادة، (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، وذلك لأن هذه المادة لم تبين أثر علم المشتري، باستحقاق المبيع للغير عند البيع، أو الأثر المترتب عند قيام المشتري بشراء ساقط الخيار، وأقترح أن يكون نص الفقرة الخامسة على النحو التالي: 5- إذا نشأ استحقاق المبيع عن فعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار. خامساً: نتمنى على المشرع الفلسطيني، إبدال رقم المادة (455) من القانون المدني المصري بالمادة (445) من القانون المدني المصري، وذلك عند مقارنتها بالمادة (467) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لأن المادة(445)من القانون المدني المصري، تتحدث عن ضمان العيوب الخفية في المبيع، بينما المقارنة تتم بين الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، في مشروع القانون المدني الفلسطيني، مقارنةً مع القانون المدني المصري. سادساً: نتمنى على المشرع المصري عند تأصيله لبيع ملك الغير، أن يعتبر العقد، عقداً موقوفاً على الإجازة بدلاً من جعله عقداً قابلاً للإبطال، وذلك لأن العقد القابل للإبطال تكون آثاره ساريةً بحق أطرافه، حتى يتم إبطاله، أما العقد الموقوف على الإجازة، فإن آثاره لا تسري إلا بعد إجازته ممن له حق الإجازة، فالعقد القابل للإبطال كما ورد في القانون المدني المصري، تم تأصيله على حكمين هما: أن العقد يمكن إبطاله من قبل المشتري، وأن آثار العقد لا تسري بحق مالك المبيع الحقيقي، ولا ينبغي إعطاء الحق للمشتري في إبطال العقد، لأن إبطال العقد من قبل المشتري أو إجازته تصدر من شخصٍ لا يملك المبيع.

النص الكامل

الإنــابـة في الـوفـــاءدراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني

الإنــابـة في الـوفـــاءدراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني

ريم عدنان عبد الرحمن الشنطي

بأشراف

د.علي السر طاوي -

لجنة المناقشة

1. د.علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. جهاد الكسواني/ ممتحناً خارجياً 3. د. حسين مشاقي/ ممتحناً داخليا

156 صفحة

الملخص:

الـملـخص تبحث هذه الدراسة في نظام الإنابة في الوفاء وبمعنى أدق دور الإنابة في الوفاء في تنفيذ الالتزام. ويتحدد دور الإنابة في الوفاء في تنفيذ الالتزام من خلال تحديد الطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء وتحديد النظام القانوني للإنابة في الوفاء. يقع البحث ضمن دراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني. يتضمن البحث تمهيد وفصلين.يبحث الفصل الأول في الطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء إن كانت تجديد للالتزام أم حوالة حق أو دين أم أنّها نظام مستقل عن كلا هذين النظامين له فلسفته القانونية التي يقوم عليها وله جدواه في إطار العلم والتطبيق القانوني. يقتضي تحديد التكييف القانوني السليم للإنابة في الوفاء إجراء دراسة قانونية علمية مقارنة بين نظام الإنابة في الوفاء ونظامي تجديد الالتزام والحوالة بنوعيها الحق والدين أساسها المنهج العلمي المقارن الذي يعتمد على المقارنة بين القوانين محل البحث وهم القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني في كيفية معالجتهم للأنظمة الثلاثة محل البحث وهم الإنابة في الوفاء وتجديد الالتزام والحوالة بنوعيها الحق والدين من حيث المفهوم والأركان والشروط والأنواع والآثار؛ للتعرف على مواطن القوة والضعف وبيان أوجه الشبه والخلاف،ومن ثمّ الوصول إلى التكييف القانوني السليم للإنابة في الوفاء إن كانت تجديد للالتزام أم حوالة أم نظام مستقل له فلسفته القانونية الخاصة وله أهميته التي يتميز بها عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى،وبفضل هذه الأهمية تم استخدام هذا النظام في إطار المعاملات التجارية والمدنية على المستوى المحلى والدولي. يبحث الفصل الثاني في النظام القانوني للإنابة في الوفاء بحيث تمت دراسة هذا النظام دراسةً علميةً تحليليةً قانونيةً موضوعيةً عن طريق بيان مفهوم الإنابة في الوفاء بشكل مجرد وما تتميز به الإنابة من ميزات عن التعابير والمصطلحات والأنظمة القانونية المتشابهة والمتقاربة معها.مع بيان الوصف القانوني الذي يطلق عليها باعتبارها مصدرا من مصادر الالتزام.وتم دراسة أنواع الإنابة في الوفاء حسب التقسّيم المعتمد لدى القوانين الوضعية التي عالجته وهما الإنابة الكاملة والإنابة الناقصة.وجاء ذلك في المبحث الثاني والثالث والرابع من هذا الفصل.فدُرِست الإنابة الكاملة من حيث المفهوم ومن حيث التكييف القانوني لهذا النوع إن كان عقدا أم لا.وإن كان كذلك فما هي الأركان والشروط اللازمة لقيامه وجاء ذلك في المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل.وتم توضيح سبب نعتها بالكاملة.وبيان الفوائـد التي يحققها هذا النوع من الإنابة. تم دراسة الإنابة الناقصة ثاني أنواع الإنابة من حيث مفهومها وأركانها.مع تعليل سبب نعتها بالناقصة،وتمييزها عن الأنظمة القانونية المتقاربة منها وبيان ما تتجّلى به من وظائف قانونية في إطار المعاملات المدنية وفي إطار التجارة الدولية الأمر الذي حدي بي إلى ضرورة الدعوة إلى تقنيّنها ضمن التشريعات المدنية الوضعية الحديثة لا بل إلى ترسيّخها ضمن قواعد التجارة الدولية.وجاءت هذه الدراسة في المبحث الثالث من هذا الفصل تم دراسة الأحكام المترتبة على الإنابة في كلا النوعين الكاملة والناقصة،وبيان مدى دقّة المشرّع في تسطير الإنابة تحت عنوان أسباب انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء.وجاء ذلك في المبحث الرابع من هذا الفصل. ثم تلا ذلك خاتمة تضّمنت نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات.

النص الكامل

التوقيف

التوقيف

محمد ناصر أحمد ولد علي

بأشراف

الدكتور نائل طه -

لجنة المناقشة

1- الدكتور نائل طه (مشرفا ورئيسا) 2- الدكتور غسان عليان (ممتحناً خارجياً) 3- الدكتور باسل منصور (ممتحناًداخلياً)

141 صفحة

الملخص:

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية.

النص الكامل

البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي و الزكاة

البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي و الزكاة

لنا محمد إبراهيم الخماش

بأشراف

أ.د. طارق الحاج -

لجنة المناقشة

1- أ.د طارق الحاج رئيساً ومشرفاً 2- الدكتور محمد شراقة ممتحناً داخلياً 3- د.علي السرطاوي ممتحناداخليا 4- د.شريف ابو كرش ممتحناجارجيا

128 صفحة

الملخص:

الملخـص هدفت الدراسة إلى التعريف بالبنوك الإسلامية ومدى أهميتها وخصوصية هذا النوع من البنوك، وكيفية خضوعها للتشريع الضريبي وآلية عمل هذا النوع من البنوك وخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقارنة القوانين التي يخضع لها هذا النوع من البنوك في فلسطين وبعض الدول المجاورة. وقد قسمت دراستي إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الاول البنوك الإسلامية وتعريفها ونشأتها وتطورها والية عملها ونشأة هذا النوع من البنوك في فلسطين ودورها في التنمية ومعوقات عملها. وفي الفصل الثاني تناولت مفهوم الضريبة بشكل عام وخصائصها وقواعدها وأهدافها، وتناولت أيضا مفهوم الزكاة بشكل عام وحكمتها وشروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها، ودور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي، وفي نهاية الفصل تناولت أوجه الشبة والاختلاف بين كل من الضريبة والزكاة وان كان دفع الضرائب يغني عن دفع الزكاة وذلك لان البنوك الإسلامية تدفع كل من الضرائب والزكاة في وقت واحد. وفي الفصل الثالث تناولت القوانين الضريبية وكيفية خضوع البنوك الإسلامية للتشريع الضريبي في كل من فلسطين وسوريا والأردن من حيث كون هذه الدول دول مجاورة، وماهية التشريعات أو المراسيم الخاصة بإنشاء هذا النوع من البنوك في هذه الدول وكيفية التعامل معها، وفي نهاية الفصل الثالث خرجت بمجموعه من النتائج والتوصيات منها ان البنوك الإسلامية بنوك ذات طبيعة خاصة أنها تخضع في جميع معاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية، وفي حال تم استخدام آلية عمل البنوك الإسلامية بشكل صحيح فان لها دوراً كبيراً في عملية التنمية بالرغم من حداثة هذا النوع من البنوك، وانه يجب على المشرع الضريبي أن يلتفت إلى خصوصية هذا النوع من البنوك وان يتم سنّ تشريع خاص يتعلق بالبنوك الإسلامية وآلية عملها.

النص الكامل

واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيه ا

واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيه ا

عناية محمد خضير

بأشراف

أ. د. عبد الناصر القدومي - د. حسن محمد تيم

لجنة المناقشة

1.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفا 2.د. حسن محمد تيم مشرفاً ثانياً د.غسان سرحان/ممتحناً خارجياً د.علي زهدي/ممتحناً داخليا

163 صفحة

الملخص:

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم، إضافةً إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: ما واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها؟ ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(451) موظفاً في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية، وزع عليهم إستبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الأول: تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم والثاني: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها والثالث: تطوير القوى البشرية والرابع: إتخاذ القرار والخامس: العلاقة مع المجتمع المحلي. وقسمت الإستبانة إلى قسمين الأول درجة المعرفة والثاني: درجة التحقيق. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الإحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا لدرجة المعرفة (0.97) ومعامل الثبات لدرجة التطبيق وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.97) وهي قيمة عالية جداً وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. إن درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة (60.4%) 2. إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة(65.2%) 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة=0.05) α) بين درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ولصالح التطبيق. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ومتغير المركز الوظيفي في جميع مجالات الدراسة. 5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة المعرفة لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجه نظر العاملين فيها في جميع مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية تبعاً لمتغير الخبرة بين أقل من 6 سنوات وأكثر من 12 سنة ولصالح أقل من 6 سنوات. 6. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. 7. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها تبعاً لمتغير المؤهل بينما كانت الفروق دالة في مجال تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم وكانت لثالح دبلوم على الدراسات العليا. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي: اعتماد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستراتيجية عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل للإصلاح والتغيير، والعمل على إعداد الكوادر والقيادات القادرة على قيادة هذا التغيير، وضرورة تشجيع الموظفين في المديريات والوزارة والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال ، وتشجيعهم لحضور المؤتمرات والندوات والدورات.

النص الكامل

استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على الأراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية- دراسة تحليلية مدينة طولكر م

استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على الأراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية- دراسة تحليلية مدينة طولكر م

مرام فراس صوالحة

بأشراف

الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزام طبيلة

لجنة المناقشة

1.الدكتور علي عبد الحميد (مشرفا ورئيساً) 2.الدكتور عزام طبيلة (مشرفا ثانيا) 3.الدكتور احمد أبو حماد (ممتحناخارجيا) 4.الدكتور حسان أبو قاعود (ممتحنا داخليا)

118 صفحة

الملخص:

الملخص تناولت هذه الأطروحة دراسة وتحليل استعمالات الاراضي في مدينة طولكرم، وذلك بدراسة المخططات الهيكلية للمدينة منذ عام 1945 وحتى عام 2001 مع التركيز على الاستعمال الزراعي للأرض. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو اقتراح استراتيجيات لحماية الأراضي الزراعية في مدينة طولكرم في ضوء التوسع العمراني المستقبلي وكذلك الحد من تناقص المساحة المخصصة للاستعمال الزراعي في المخططات الهيكلية للمدينة. سلطت هذه الأطروحة الضوء على الأهمية الزراعية لمدينة طولكرم، وكذلك الأهمية الخاصة التي تتمتع بها السهول والمناطق الزراعية الخصبة المتبقية داخل المدينة، وأيضا أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني عامة ولمدينة طولكرم خاصة. وارتكزت الأطروحة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال دراسة وتحليل المخططات الهيكلية للمدينة عبر سنوات مختلفة بالاعتماد على المعلومات المتوفرة لدى المصادر ذات العلاقة وكذلك نتائج المسح الميداني الذي قام به الباحث. وأشارت نتائج الدراسة الى تداخل الاستخدامات الحضرية للأراضي في مدينة طولكرم وتناقص مساحة الأراضي الزراعية ضمن المخططات الهيكلية التي أعدت للمدينة إبتداء من مخطط عام 1948 ولغاية عام 2001. كذلك أظهرت الدراسة غياب استرتيجيات تطوير الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى غياب الأنظمة والقوانين وغياب آليات تطبيق هذه الأنظمة والقوانين. وأوصت الدراسة بضرورة تكاثف الجهود من قبل الجهات المعنية لوضع حد لتناقص المساحات المخصصة للاستعمال الزراعي، وخاصة الأراضي الرزاعية الخصبة، في المخططات الهيكلية، وان تقوم هذه الجهات بإتخاذ القرارات المناسبة قبل توزيع وتخصيص المواقع لاستعمالات الأراضي المختلفة، وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية مراعاة حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وأهمها الأرض.

النص الكامل

تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة نابلس

تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة نابلس

لبنى محمود محمد عجعج

بأشراف

الدكتور هيثم الرطروط -

لجنة المناقشة

1.د. هيثم الرطروط (رئيساً) 2.د.علي عبد الحميد (ممتحناً داخلياً) 3.د.جمال عمرو (ممتحناً خارجياً)

274 صفحة

الملخص:

الملخص تتناول هذه الأطروحة موضوعاً هاماً وحيوياً في حياة المجتمع الفلسطيني بشكل عام والنابلسي بشكل خاص، حيث تُناقش موضوع السياحة التراثية في محافظة نابلس وسبل تنميتها وتطويرها، وتقوم هذه الدراسة على إستعراض الأسس التاريخية والحضارية لمحافظة نابلس ومن ثم دراسة الأوضاع التي عاشتها المحافظة عبر العصور المختلفة من حضارات وما تركته هذه الحضارات من معالم وآثار أصبحت تشكل فيما بعد قيمة سياحية وحضارية هامة للمحافظة. تكوَّنت الدراسة من سبعة فصول دراسية ركزت على السياحة بفلسطين بشكل عام ومحافظة نابلس بشكل خاص، وقد تم التطرق خلال الدراسة إلى واقع السياحة التراثية في المحافظة وأهم مكوناتها ومقوماتها وما يعترضها من عقبات ومعيقات ذاتية وموضوعية، وتم تحليل هذه الصعوبات وأسبابها واقترحت الدراسة خطة تنموية من أجل تطوير وتنمية الواقع السياحي في المحافظة. تم الإستعانة بالعديد مصادر المعلومات الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالموضوع ودُعمت الدراسة بتحليلات إحصائية من أجل تقييم الواقع السياحي في المحافظة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ السياحة التراثية في محافظة نابلس كانت مزدهرة خلال الفترة التي سبقت عام (2000)، ولكنها شهدت تراجعاً كبيراً نتيجة لظروفٍ عديدة أهمها الإحتلال الإسرائيلي وما نتج عنه من معيقات وإجراءات، إضافة لعدم وجود إلى بنية سليمة ترتكز عليها السياحة التراثية، وأشارت كذلك إلى أن السياحة التراثية في المحافظة يمكن أن تشهد تقدماً وتطوراً كبيرين إذا ما تُوفرت لها الإمكانيات البشرية والمادية المناسبة والظروف الذاتية والموضوعية الملائمة. وأوصت الدراسة إلى الإستعانة بالخطة التنموية المقترحة لتطوير السياحة التراثية في محافظة نابلس، كما وأوصت بضرورة التنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة بموضوع السياحة، وأكدت كذلك على أهمية توفير الدعم الحكومي لقطاع السياحة في المحافظة، وأخيراً أوصت الدراسة بالعمل على رفع درجة الوعي بين المواطنين.

النص الكامل

الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن

الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن

حسام مصطفى كامل الهدهد

بأشراف

.د علي عبد الحميد - د.عزام طبيلة

لجنة المناقشة

1-د.علي عبد الحميد/رئيساً 2- عزام طبيله/مشرفاً ثانياً 3-د.عزام صالح/مشرفاً خارجياً 4- د. محمد المصري/ مشرفاً داخلياً

214 صفحة

الملخص:

الملخص تعتبر الحضريه واحدة من أهم التحديات التي تواجه الجنس البشري كما لم يسبق مثيل لها في التاريخ، فلا تعتبر المؤسسات الدوليه أو الحكومية المحليه لأقليم ما مستعده للتعامل بشكل مثالي مع متطلبات هذه الظاهره على الرغم من أن أحداً لا يمكنه اهمالها. فمن المتوقع أن يقطن أكثر من 45% من فقراء العالم المدن الرئيسيه بحلول العام 2020 مما يتطلب جهوداً حثيثه من المخططين لتوفير الخدمات، فرص لعمل، الماء والغذاء لسكان المدن. وفي مدينة نابلس التي تعتبر الحالة الدراسية لهذا البحث والتي من المتوقع أن يبلغ عدد سكانها أكثر من 400 ألف نسمه بحلول العام 2025 ، فان حجم الطلب على السلع الغذائيه الأساسيه سيزداد في الوقت الذي ستتناقص فيه مساحة الأراضي القابلة للزراعة والتي ستترافق مع ازيادة العجز المائي نتيجة للزحف العمراني المستمر. فقد قدرت احتياجات سكان مدينة نابلس من السلع الغذائية الأساسيه في العام 2000 بأكثر من 38 ألف طن في الوقت الذي تشهد فيه المدينة عجزاً مائياً يبلغ أكثر من 1300 كوب ماء باليوم في العام 2005 والمتوقع أن يصل الى أكثر من 30 ألف كوب من المياه بحلول العام 2025. وعليه فان حجم المخلفات والنفايات التي ستنتج من فضلات الطعام في المدينه اضافة الى الكميه الهائله من المياه العادمة والرماديه ستؤثر على البيئه الاجمالية للمدينة التي تعاني كذلك من مشاكل الفقر وعدم توفر فرص العمل و التنافس على رقعة مساحة الأرض وضعف الامكانيات لتوفير الخدمات والبنية التحتيه وغيرها من المشاكل الحضرية الاخرى. هذا، فقد هدف هذا البحث الى دراسة امكانيات ادخال أنظمة الزراعة الحضرية كوسيله لتخطيط مدينة نابلس ودراسة الأثار السلبية والايجابية للزراعة الحضرية على عملية التخطيط من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكذلك الفيزيائية العمرانيه. وقد خلصت الدراسة الى أن اعتماد منهج الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن سيوفر فرصاً لاعادة تدوير مخلفات المدينة المائية والعضوية لاستخدامات زراعية في مناطق يتم تحديدها بمحاذاة الحدود البلدية للمدينه، الأمر الذي من شأنه تقليل هجرة سكان الريف للمدينة، ايجاد فرص عمل أفضل للسكان، توفير الغذاء الطازج لسكان المدينة بطرق تضمن حماية بيئة المدينة والحفاظ على مصادرها الطبيعية. وقد خلصت الدراسة أيضاً الى ضرورة تظافر الجهود بين المؤسسات المدنية والحكومية من اجل سن القوانين التي تكفل ادخال مفاهيم الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن على أسس المشاركة الشعبية والجماهيرية. في حين ان النتائج الاساسية لهذا البحث تم تبويبها ضمن اطار خطة مقترحه جائت نتيجة لمخرجات البحث سواء المباشره بتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها أو الغير مباشره التي تمت باجراء سلسة من العمليات الحسابية. وقد أعتمد البحث على جمع وتبويب وتحليل المعلومات التي حصرت من التقارير الفنية ذات العلاقه، المراجع والكتب والبيانات التي استخدمت ضمن أسلوب SWOT

النص الكامل

تخطيط مصادر مياه موحدة لحوض مياه مضغوط في فلسطين

تخطيط مصادر مياه موحدة لحوض مياه مضغوط في فلسطين آية عرفات بأشراف أ. د. مروان حداد - د. عنان جيوسي لجنة المناقشة Prof. Marwan HaddadDr. Anan JayyousiDr. Omar ZimmoDr. Noman Mizyed 110 صفحة الملخص: المخلص إن فشل توضيح سيناريوهات طويلة المدى لتوفير المياه في فلسطين هو اهتمام أعطى لإحتمالية حدوث قحط شديد واستمرارية سوء تحصيص حقوق وتوزيع المياه تماماً كنقص سياسات دعم إدارة مصادر المياه الموحدة. إن تحليلات تقييم تصميم مصادر مياه مستقبلية وتسهيلات وسيناريوهات الإدارة التي تقوم على إجراءات مستقبلية وممارسات إدارية كهطول المطر في فلسطين تبحث وتفحص. هذا البحث يركز على بناء نموذج إدارة مصادر المياه الموحدة لمستجمع الفارعة باستخدام WEAP وهو برنامج تحليل الطاقة المائية وتقيمها وبعد تجميع كل البيانات المطلوبة ودراسة الوضع القائم، فإن سيناريوهات مختلفة تقترح في هذا الصدد. نمو السكان المزدهر في فلسطين هام جداً يؤخذ في الحسبان من أجل تخطيط مصادر المياه الموحدة، ومن المتوقع زيادة الضغوطات على مصادر مياه هي أصلاً نادرة. وقد اقتربت هذه البيانات المستقبلية من بعضها من خلال علاقات شاقة كثيرة في نموذج WEAP من أجل تحديد مناطق المياه المستقبلية. وهكذا، فإن وفرة مستقبلية سنوية وعقدية تبرر وتميز وتفحص من أجل دعم سيناريوهات فعاله وكفؤة. تحليل تقييم سيناريوهات وممارسات إدارية تقدم إلى مستجمع الفارعة. وحيث أن نماذج تخطيط مصادر المياه يمكنها توحيد وعمل عناصر إدارية ذات اهتمام عالي في مساعدة مخططي القرار في تقييم الأولويات تحت وقائع هيدروليكية وأهداف إدارية. وأن هدف هذا النص الكامل

آية عرفات

بأشراف

أ. د. مروان حداد - د. عنان جيوسي

لجنة المناقشة

Prof. Marwan HaddadDr. Anan JayyousiDr. Omar ZimmoDr. Noman Mizyed

110 صفحة

الملخص:

المخلص إن فشل توضيح سيناريوهات طويلة المدى لتوفير المياه في فلسطين هو اهتمام أعطى لإحتمالية حدوث قحط شديد واستمرارية سوء تحصيص حقوق وتوزيع المياه تماماً كنقص سياسات دعم إدارة مصادر المياه الموحدة. إن تحليلات تقييم تصميم مصادر مياه مستقبلية وتسهيلات وسيناريوهات الإدارة التي تقوم على إجراءات مستقبلية وممارسات إدارية كهطول المطر في فلسطين تبحث وتفحص. هذا البحث يركز على بناء نموذج إدارة مصادر المياه الموحدة لمستجمع الفارعة باستخدام WEAP وهو برنامج تحليل الطاقة المائية وتقيمها وبعد تجميع كل البيانات المطلوبة ودراسة الوضع القائم، فإن سيناريوهات مختلفة تقترح في هذا الصدد. نمو السكان المزدهر في فلسطين هام جداً يؤخذ في الحسبان من أجل تخطيط مصادر المياه الموحدة، ومن المتوقع زيادة الضغوطات على مصادر مياه هي أصلاً نادرة. وقد اقتربت هذه البيانات المستقبلية من بعضها من خلال علاقات شاقة كثيرة في نموذج WEAP من أجل تحديد مناطق المياه المستقبلية. وهكذا، فإن وفرة مستقبلية سنوية وعقدية تبرر وتميز وتفحص من أجل دعم سيناريوهات فعاله وكفؤة. تحليل تقييم سيناريوهات وممارسات إدارية تقدم إلى مستجمع الفارعة. وحيث أن نماذج تخطيط مصادر المياه يمكنها توحيد وعمل عناصر إدارية ذات اهتمام عالي في مساعدة مخططي القرار في تقييم الأولويات تحت وقائع هيدروليكية وأهداف إدارية. وأن هدف هذا

النص الكامل

التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة

التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة

بلال محمود محمد الشوبكي

بأشراف

د. رائد نعيرات -

لجنة المناقشة

1. د. رائد نعيرات / مشرفاً ورئيساً 2. د. أيمن يوسف / ممتحناً خارجياً 3. د. نايف أبو خلف / ممتحناً داخلياً

154 صفحة

الملخص:

الملخص جاء اختيار الباحث للدراسة في موضوع (التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة)، كنتاج لعدة عوامل مثلت في مجملها أهمية هذه الأطروحة، فكان لتنامي حركات الإسلام السياسي عموما دور العامل الأول، فيما كان لانعكاس هذا التنامي على الحالة الفلسطينية دور العامل الثاني. هذه المتغيرات في ضوء عدم وجود تجربة سابقة للحكم أو المشاركة فيه من قبل تلك الحركات على المستوى الفلسطيني دفعت الباحث لمحاولة الوقوف على تفاصيل مشروع التغيير السياسي لدى نموذج الدراسة حركة حماس. في محاولة للوصول إلى هدف الدراسة، انطلق الباحث في فحص فرضياته التي يمكن إيجازها، في أن مشروع حركة حماس في التغيير السياسي وضمن حدود الدراسة الزمانية 2000-2007 يتضمن عدة أهداف تتمحور حول تغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني ومرجعية السلطة والمنظمة، إضافة إلى إعادة صياغة معالم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. متأثرة –هذه الأهداف- بجملة من العوامل مثلت تحديات وفرص ذلك المشروع. فحص الفرضيات تطلب من الباحث تقسيم الأطروحة إلى أربعة فصول، في الأول منها ناقش أهمية الدراسة وخلفيتها، وفرضياتها ومنهجها، إضافة إلى مناقشة أدبيات الدراسة. وفي ثاني فصول الأطروحة، قدم الباحث تفصيلا مفاهيميا، لمصطلحي الدراسة، الإسلام السياسي والتغيير السياسي، فبعد طرح الجدل الدائر حول استخدام مصطلح الإسلام السياسي للتعبير عن الظاهرة الحركية الإسلامية العاملة في المجال السياسي، بين الباحث مبررات استخدام المصطلح في هذه الأطروحة، معتبرا حركات الإسلام السياسي، تلك التي تمتلك مشروعا سياسيا وتنطلق من مرجعية إسلامية تحدد منهجيتها وأهدافها في إطارها العام، وتعمل على مشروعها من خلال المؤسسات السياسية القائمة أو أنها تسعى لذلك. فيما يعالج في الجزء الثاني المفهوم المجرد للتغيير السياسي فيعرفه بأنه مجمل التحولات في البنى السياسية في المجتمع. الهدف من الفصل المفاهيمي هو التأسيس لقاعدة نظرية تكون مدخلا للباحث في تحويله المفاهيم المجردة إلى واقع إجرائي من خلال إسقاطها على حركات الإسلام السياسي عموما وحركة حماس خصوصا، وهذا ما كان واضحا في الفصل الثالث من الأطروحة الذي عالج المكونات الأساسية الثلاثة للتغيير السياسي، ابتداءً بأسسه الفكرية مرورا بمنهجيته وصولا إلى أهدافه. الأساس الفكري للتغيير السياسي عند هذه الحركات ينطلق من مرجعية إسلامية، كما الملامح العامة لمنهجية تلك الحركات وأهمها تدرج التغيير وتعاطيه مع المؤسسات والمفاهيم المعاصرة للوصول إلى هدفها الاستراتيجي بإقامة الدولة الإسلامية، مجمل هذه القضايا كما كانت المفاهيم المجردة مدخلا لها، شكلت هي الأخرى مدخلا للتغيير السياسي لدى حركة حماس، فكان للأساس الفكري أن يشكل قاسما مشتركا بين حماس وغيرها من حركات الإسلام السياسي. أما منهجية حماس فقد انسجمت في معظم تفاصيلها مع منهجية الإخوان المسلمين التي تمثل جذورها الفكرية. في الفصل الرابع ناقش الباحث كيفية تحقيق حماس لأهدافها المتعلقة بتغيير أسس النظام السياسي ومرجعية السلطة والمنظمة والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فمن خلال تحليل المتغيرات التي طرأت في فترة الدراسة الزمنية، تبين أن حركة حماس حققت جزء من تلك الأهداف حتى لحظة إنجاز هذه الأطروحة خاصة فيما يتعلق بأسس النظام ومرجعية السلطة نتاجا للاتفاقيات الثلاثة التي وقعتها القوى السياسية الفلسطينية وهي اتفاق القاهرة والوفاق الوطني واتفاق مكة. أما التغيير الخاص بمنظمة التحرير مقتصر على التأسيس النظري، فكانت الخطوات العملية في هذا المجال محدودة، وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل فإن طرح حماس للصيغة التي تراها مناسبة تمثّل في الهدنة، وهي طرح قديم من قبل حماس، إلا أن تجديده في ظل موقع حماس الحالي يأخذ أهمية أكبر ودلالات أبعد. وتبعا لحدود الدراسة زمانيا ومكانيا فإن مشروع حماس في التغيير السياسي تأثر بجملة عوامل مثلت في جزء منها محددات له، فيما مثلت أخراها فرصا لنفاذ المشروع. أوصى الباحث في نهاية الأطروحة حماس بجملة من النقاط، أهمها بلورة ثقافة سياسية حركية تتواءم مع موقعها الحالي، وأن تدرك أن للديمقراطية استحقاقات نابعة من مفاهيم التعددية والشراكة السياسية تتطلب من الحركة السعي لتحقيق أهدافها في ضوء التعاطي مع البرامج الأخرى بمنطق التكامل والتعاون. إضافة إلى ضرورة تركيز حماس أثناء تواجدها في الحكومة على مشاريع تلامس احتياجات المواطن اليومية، كي تحافظ على نسبتها في الشارع. كما أشار إلى أهمية تعزيز مقومات الهدنة كخيار حماس لإدارة العلاقة مع إسرائيل، وترسيخ المفهوم الواسع للمقاومة بما يضمن عدم حصره في الجانب العسكري وانسجامه مع الحكم والبناء

النص الكامل

التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين 1996-2006

التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين 1996-2006

حنين عبد الرحيم عبد العزيز جاد الله

بأشراف

أ. د. عبد الستار قاسم -

لجنة المناقشة

1. أ. د. عبد الستار قاسم / مشرفاً 2. د. ماهر ابو زنط / ممتحناً داخلياً3. د. أيمن يوسف / ممتحناً خارجياً

203 صفحة

الملخص:

الملخص تتناول الدراسة التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ودور هذه المشاركة في إشاعة الحكم الرشيد الذي يفضي بدوره إلى التنمية المستدامة. ناضلت المرأة منذ زمن طويل من أجل الحصول على حقوقها السياسية واستطاعت أن ترفع من مستوى مشاركتها السياسية، وساعدتها في ذلك ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، تمثلت في العمل النقابي، التعليم، شيوع الفكر النسوي العالمي وشيوع الفكر اليساري المنادي بالمساواة بين الجنسين. واكبت المرأة الفلسطينية التطور على الساحة العالمية وامتاز نضالها بتنوع أشكاله واستمراريته نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، فهي تناضل ضد المحتل الذي يعيق المشاركة السياسية للمجتمع ككل، وتناضل من أجل مشاركة سياسية أوسع في ظل موروث ثقافي سلبي تجاهها. شكلت عملية السلام وما تبعها من قدوم للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، منعطفاً حاداً في حياة الشعب الفلسطيني، حاولت النساء تخصيص مساحة أكبر لهن من الخارطة الاجتماعية والسياسية، نجحن أحياناً وأخفقن كثيراً. جاء توزيع المناصب الحكومية من قبل السلطة الوطنية بمثابة إحباط للمرأة الفلسطينية، لم يراعي هذا التوزيع التاريخ النضالي لها مما شكل أحد أسباب تراجع دورها في انتفاضة الأقصى عام 2000، وكان دور وحجم الدعم الرسمي لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية مثيراً للجدل. ركزت الدراسة على رصد وتحليل ما قامت به السلطة الوطنية من جهود لتفعيل ودعم هذه المشاركة في الفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي 1996 و 2006، وذلك على مستويين: مستوى التخطيط التنموي الرسمي ومستوى البنية التشريعية والقانونية. يكتسب التخطيط التنموي الرسمي أهمية قصوى في الدول النامية – ومنها فلسطين - في ظل موارد تنموية محدودة من أرض وماء وإنسان. حاولت السلطة الوطنية منذ قدومها وضع الخطط الوطنية التنموية بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها، وضعت خطة التنمية (1998- 2003)، ثم خطط طوارىء وإغاثة للأعوام 2003 و 2004، إلاّ أن هذه الخطط عانت من قلّة التمويل، ومن عدم حساسيتها لقضايا النوع الاجتماعي الذي تجلّى في رصد موازنة هامشية ومحدودة جداً لوزارة شؤون المرأة على سبيل المثال، إضافة إلى إخفاق السلطة في إشاعة الحكم الرشيد على المستوى الداخلي. جاءت خطة التنمية متوسطة المدى 2005-2007، حساسة في أهدافها لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في وضعها. هناك مبادرات وطنية تدخل أيضاً في باب التخطيط لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة منها: استحداث وزارة شؤون المرأة عام 2003، واستحداث إدارات المرأة في عدة وزارات وهيئات حكومية، بهدف إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياساتها، ودعم وصول المرأة لمراكز صنع القرار والنهوض بأوضاعها. لم تؤ

النص الكامل

الاستغفار في الكتاب والسنّة

الاستغفار في الكتاب والسنّة

حاتم رجا محمود عودة

بأشراف

الدكتور خالد خليل علوان -

لجنة المناقشة

- الدكتور خالد خليل علوان رئيساً ومشرفاً - الدكتور محسن سميح الخالدي ممتحناً داخلياً - الدكتور حاتم جلال التميميممتحناً خارجياً

227 صفحة

الملخص:

الملخص: قمت بتقسيم هذا البحث (الاستغفار في الكتاب والسنة) إلى خمسة فصول رئيسة. تناولت في الفصل الأول معنى الاستغفار في اللغة وفي الاصطلاح، وعن بيان معنى المصطلحات ذات العلاقة بالاستغفار: كالتوبة، والتكفير، والعفو، وعلاقة الاستغفار بأسماء الله الحسنى، والخروج بقاعدة جليلة مهمة وهي: أن غفران الخطايا خاص بالله تعالى وحده، ثم تحدثت عن شروط الاستغفار الرئيسة وهي: التوبة، والندم، والاستقامة، ومواطأة القلب للّسان. وفي نهاية هذا الفصل ختمته بأنواع الاستغفار: كالاستغفار للنفس، وللوالدين، وللمؤمنين، والمؤمنات . وفي الفصل الثاني تحدثت عن فضيلة الاستغفار، واستشهدت بعددٍ من الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة على ذلك، وتناولت حكم الاستغفار بمعنييه: الأول: بمعنى الدعاء، والثاني: بمعنى التوبة، ثم بعد ذلك تكلمت عن أفضل أوقات الاستغفار الذي يكون فيه مظنة الإجابة، وعن آداب الدعاء التي يحسن بالمسلم أن يتحلّى بها عند طلب المغفرة من الله تعالى، وفي آخر هذا الفصل ذكرت حديث (سيّد الاستغفار)، وأهم اللطائف المستخرجة منه . وفي الفصل الثالث تحدثت عن الذنوب والمعاصي بشكل عام، وعن أقسامها من حيث عدة اعتبارات، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مكفرّات الذنوب بمعنى أسباب المغفرة الرئيسية: من الأخلاق الحسنة، والأعمال الصالحة، وغيرها من المكفرّات المهمة . وفي الفصل الرابع تناولت فيه مواضيع في غاية الأهمية منها: بواعث الاستغفار التي من شأنها أن تدفع العبد إلى طلب المغفرة من ربّه، كذكر الموت والقبر والجنّة والنار. كما ذكرت في هذا الفصل أهم ثمار الاستغفار على الفرد والمجتمع: من تكفير للسيئات، ودخول الجنات، ودوام النعم إلى آخره . وفي الفصل الخامس والأخير ذكرت نماذج حية ومؤثرة من استغفار بعض الأنبياء عليهم السـلام: كاستغفار آدم، وموسى، ومحمد صلى الله وسلم عليهم جميعاً؛ لتكون أسوة حسنة، وقدوة يُحتذى بها إلى يوم الدين .

النص الكامل

حياة البرزخ في ضوء الكتاب والسّنة

حياة البرزخ في ضوء الكتاب والسّنة

شادي فوزي محمد بشكار

بأشراف

د. محسن سميح الخالدي -

لجنة المناقشة

الدكتور محسن سميح الخالدي (مشرفاً) الدكتور حاتم جلال التّميمي (ممتحناً خارجياً) الدكتور خالد خليل علوان (ممتحناً داخلياً

252 صفحة

الملخص:

الملخّص الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد: في هذا البحث بسط لمفهوم حياة البرزخ، والتي تبدأ من وقت الاحتضار قبل خروج الروح، إلى حين خروجها، وواجب العبد المحتضر في تلك اللحظات أن يحسن الظنّ بالله تعالى، والوعيد لمن يسيء الظن بالله تعالى، وفيه ما يلاقيه المحتضر من سكرات الموت وشدّته، ثم رحلة الروح نحو السماوات العلى، وتكريم روح المؤمن، وطرد روح الكافر وإهانتها. وتعرضت لمفهوم الروح، وماهيّتها، وهل يقع العذاب عليها أم على البدن؟، أم عليهما معا؟، وهل تتلاقى وتتزاور الأرواح في حياة البرزخ؟، وأين مستقر الأرواح؟. وتعرضتّ للقبر وضمته، وفتنته، والتعريف بالملكين، وسؤالهما، وما هي الأسباب المقتضية لعذاب القبر؟، وما هي الأسباب المنجية منه؟. وبسطتّ الحديث عن سماع الأموات كلام الأحياء، وسماع الرسول r أصوات المعذبين، وهو من مواضيع علاقة الأموات بالأحياء، وذكر الأعمال الصالحة التي ينتفعون بها في حياتهم ومماتهم من سعيهم في دنياهم، أو ما يصل إليهم من سعي الأحياء لهم، وقضايا أخرى عديدة ذات صلة بالموضوع، وفي الخاتمة بيان نهاية حياة البرزخ بالنفخ في الصور، ثم أهمّ نتائج البحث.

النص الكامل

نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل

نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل

هنا حافظ عبد الغني عبد النبي

بأشراف

الدكتور خضر عبد اللطيف سوندك -

لجنة المناقشة

الدكتور خضر عبد اللطيف سوندك مشرفا د.خالد علوان/داخلياً د.سعيد القيق/خارجياً

176 صفحة

الملخص:

الملخص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: عنوان هذا البحث: ( نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل)، وهذا ملخص لأهم ما جاء به: الفصل الأول: وهو فصل تمهيد للموضوع: وكان الحديث فيه عن بولس وعن أثره الكبير في انتشار النصرانية عبر التاريخ، وعن تعاليمه المخالفة لتعاليم عيسى عليه السلام. وبيَّن تأثر النصرانية بالديانات الوثنية القديمة، والتناقض الكبير بين الأناجيل المعتبرة عند النصارى. الفصل الثاني: تحدث عن مريم ابنة عمران عليها السلام، وعن اصطفاء الله عز وجل لها. وعن ميلادها لكلمة الله عيسى عليه السلام، ووضح أن رسالة عيسى عليه السلام كانت إلى بني إسرائيل فقط، وأنه أرسل بعقيدة التوحيد إلى قومه، وأيده الله عز وجل بمعجزات جَمَّة. وتحدث عن حوارييه الذين نصروه، وعن تآمر اليهود على قتله. الفصل الثالث: كان هذا الفصل عن القضية الأساس، وهي دعوى الصلب عند النصارى، ونفي الصلب عند المسلمين، ونقض دعوى الصلب بأدلة نقلية وعقلية وتاريخية. وبيَّن ما نقلته كتب التفسير عن يهوذا الإسخريوطي، وما قيل عن صلبه وموته، وكيف شُبِّه لهم. وعن رفع عيسى عليه السلام إلى الله جل شأنه، ونجاته من اليهود الذين أرادوا قتله وصلبه. الفصل الرابع: بيَّن معجزة أخرى سيؤيد الله تبارك وتعالى بها نبيه عيسى عليه السلام، وهي إنزاله إلى الأرض في آخر الزمان، وذكر أعماله بعد نزوله، وموته عليه السلام على الأرض ودفنه. وقد وضعت في هذا البحث فهرسا للموضوعات، وآخر للآيات القرآنية الكريمة، وفهرسا للأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث. وترجمت لبعض الأعلام ممن تقتضي الحاجة أن أترجم لهم، وختمت هذا البحث بفهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.

النص الكامل

الخوف والرجاء في القرآن الكريم

الخوف والرجاء في القرآن الكريم

سهاد تحسين إلياس دولة

بأشراف

د. حسين النقيب -

لجنة المناقشة

الدكتور حسين النقيب (مشرفاً) الدكتور موسى البسيط (ممتحناً خارجياً) الدكتور عودة عبد الله (ممتحناً داخلياً)

176 صفحة

الملخص:

ملخص الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده الذي اصطفى، بلغ الرسالة وأدي الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك، وبعد: فقد تعرضت لموضوع الخوف والرجاء في القرآن الكريم، وحاولت أن أتناوله من جميع جوانبه، فقد تطرقت إلى أقسام الخوف والرجاء، وبينت المحمود منهما والمذموم، وذكرت أسبابهما التي تبعث عليهما، وتدفعان صاحبهما إلى الجد والمثابرة والعمل بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. وبحثت في فضائل الخوف والرجاء، والآثار المثمرة الناجمة عنهما، فأعظم فضائل الخوف، أن الله تعالى يدخل أصحابه الجنة، ويشملهم برضوانه، قال الله تعالى:)وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان (([1] وقال تعالى:)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّه(ُ)[1](. وأعظم فضائل الرجاء أنه يفتح باب الأمل لصاحبه ويبعد عنه اليأس والقنوط، قال الله تعالى: )قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)([2](. ومن الآثار الناجمة عن الخوف والرجاء التزام الطريق السويّ المستقيم الذي يُرضي الله تعالى ويدخل الجنة.

النص الكامل

نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي

نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي

داود نعيم داود رداد

بأشراف

د. مأمون الرفاعي -

لجنة المناقشة

1-الدكتور: مأمـون وجيه الرفاعي: رئيسا ومشـرفاً 2-الأستاذ الدكتور: حسين الترتوري: ممتحنا خارجيا 3-الدكتــور مروان القدومـــي ممتحنا داخلياً 4-الدكتــور: جمــال حشــاش ممتحنا داخلياً:

214 صفحة

الملخص:

الملخص تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجريمة السلبية وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وبيان ما يترتب عليها من الأضرار والاعتداءات، وكيفية معالجتها ومحاربتها، وبيان ما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومجالات انطباق هذه الجريمة في الواقع الخارجي، وبيان بعض الأنواع عليها والتطبيقات. وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي في لمحة عن الجريمة وأنواعها، ونظرة الإسلام في التعامل معها، ثم ختمت الفصل التمهيدي بكيفية معالجة الجرائم بشكل عام في الشريعة الإسلامية. وقد توصل الباحث إلى أنّ الجريمة السلبية هي عبارة عن الامتناع أو ترك الواجبات، وأن الإسلام لم يبدأ بالعقاب بل تدرج في محاربتها، وتبيّن لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، يتسع ليشمل كل مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أو نهى عنه. وفي الفصل الأول (أركان الجريمة السلبية وشروطها)؛ تحدثت فيه عن معنى الركن ثم بينت أركان الجريمة، ثم أتبعت ذلك بالحديث عن شروط اعتبار الجريمة السلبية. وقد توصلت إلى أنّ أركان وشروط الجريمة متوفرة ومتحققة في الجريمة السلبية وانطباقها عليها. وفي الفصل الثاني (التكييف الشرعي للجريمة السلبية)؛ تعرضت فيه لأحكام التسبب وعلاقته بالجريمة السلبية، وأنّ أحكامه تنطبق على الجريمة السلبية، ثم بينت آراء فقهاء الإسلام في اعتبار الجريمة السلبية، وتحدثت فيه أيضاً عن الاشتراك والشروع في الجريمة السلبية، وما يترتب عليهما من أحكام ومسؤوليات وعقوبات، وقد اتضح لي أنّ الجريمة السلبية تندرج تحت نظرية التسبب وأحكامه، وأنّ الفقهاء متفقون على اعتبار الجريمة السلبية، واختلفوا في تكييفها في الحدود والقصاص، واتفقوا على العقاب عليها بالتعزير، وأنّ السلوك السلبي يتساوى والإيجابي، وذلك متى ترتب عليه الضرر، وتوفر القصد الجنائي، وأنّ الشروع والاشتراك في الجريمة السلبية، متصور وكائن، ويترتب عليه أضرار، ويُعاقب عليه حسب ما ترتب عليه من أضرار. وفي الفصل الثالث (الآثار والاعتداءات المترتبة على الجريمة السلبية)؛ تحدثت فيه عن الأضرار والاعتداءات الناتجة عن ارتكاب الجريمة السلبية، ثم بيان ما رتّب الفقهاء من عقوبة "مدنية أو عقابية" على هذه الاعتداءات والأضرار. وقد توصلت إلى أنّ الجريمة السلبية يترتب عليها أضراراً واعتداءات، ويُعاقب على تلك الأضرار والاعتداءات، بالقصاص والحدود والتعزير، وإن كان يغلب العقاب عليها بالتعزير، وكما يترتب عليها المسؤولية المدنية في التعويض عن إتلاف المال أو الجسم. أما الفصل الرابع (تطبيقات فقهيّة على الجريمة السّلبية)؛ ذكرت فيه أهم تطبيقات الجريمة السلبية، فتحدثت فيه عن الامتناع عن أداء الصلاة، والامتناع عن أداء الزكاة، والامتناع عن الإرضاع، والامتناع عن أداء الشهادة، والامتناع عن أداء النفقة للزوجة، والامتناع عن التدخل عند وجود ضرورة للتدخل، والامتناع عن قول كلمة الحق، ثم بيّنت ما يترتب على هذه التطبيقات من أحكام، وبيان آراء الفقهاء فيها، وما رتّبوا عليها من عقوبات دنيوية وأُخروية. وقد اتضح للباحث أنّ الامتناع عن القيام بهذه الواجبات، تُعتبر معاصي ومُخالفات شرعية وجرائم سلبية، وبالتالي يُعاقب الشرع عليها بالحد أو القصاص أو التعزير.

النص الكامل

أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي

أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي

أميرة مازن عبد الله أبو رعد

بأشراف

الدكتور مروان علي القدومي -

لجنة المناقشة

د. مروان القدومي (مشرفاً) د. محمد عساف (مناقشاً خارجياً)د. جمال حشاش (مناقشاً داخلياً)

229 صفحة

الملخص:

الملخص هذا الموضوع من الموضوعات الفقهية المعاصرة، فقد انتشرت ظاهرة الزواجِ بغير المسلمات انتشاراً كبيراً، الأمر الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع مبنية خطرَ هذه الظاهرة على شبابنا وشاباتنا، وقد تحدثت في هذه الرسالة حول ماهية الزواج وتكوينه، وأثر اختلاف الدين الأصلي والطارئ في عقد الزواج، ويتضمن أثر اختلاف الدين الأصلي حكم الزواج بمن لا كتاب لها، ومن لها شبهة كتاب، والزواج بالكتابية، وتحدثت حول الزواج ببعض الفرق كالشيعة والدرزية والبهائية وغيرها من الفرق المنتشرة. أما اختلاف الدين الطارئ فيشمل حكم عقد الزواج عند إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما دون الآخر. كما وتحدثت في هذه الرسالة عن أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج كشهود الزواج وولاية التزويج والنفقات والميراث وغيرها، وركزت على ظاهرة الزواج بغير المسلمات في عصرنا، وما يترتب عليها من مفاسد وآثار، واقترحت طرقاً لعلاج الظاهرة والحد من انتشارها.

النص الكامل

تخصيص النص بالمصلحة

تخصيص النص بالمصلحة

أيمن جبرين عطاالله جويلس

بأشراف

الدكتور: علي السرطاوي -

لجنة المناقشة

) فضيلة الدكتور علي السرطاوي - رئيساً ومشرفاً) فضيلة الأستاذ الدكتور حسين الترتوري – مناقشاً خارجياً) فضيلة الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق - مناقشاً داخلياً

صفحة

الملخص:

الملخص يمثل موضوع التخصيص بالمصلحة منهجاً من مناهج الاجتهاد بالرأي، وقد شكل بذلك امتداداً طبيعياً لطبيعة العلاقة بين العقل والشرع وهي التكامل والتوافق والتواصل لا التخالف والتنافر ، وقد مهدت لهذا الموضوع ببحث العلاقة بين العقل والشرع وبينت أن العقل الإنساني قاصر ضعيف بحاجة إلى هداية الوحي وأن سلطة إنشاء الأحكام الشرعية للشرع فقط ، ومجال العقل التفهم والتطبيق ، وأن ما يدعيه المادييون والعلمانييون من معارضة العقل للشرع ما هو إلا وهم وهوى لأن الشرع لا يأتي بما يعارض المصالح الحقيقية للناس . وبينت أن التخصيص أهم أنواع التأويل والاجتهاد وما التخصيص بالمصلحة إلا صورة للاجتهاد في فهم النص العام وبيان المراد منه. ثم تكلمت عن المصلحة وبينت أنها : " جلب منفعة أو دفع مفسدة في نظر الشارع " وهو ما يعني الملائمة لمقاصد الشارع وكلياته وقواعده، وأنها ليست مصلحة غريبة أو موهومة، ثم تحدثت بعد ذلك عن أن جوهر المصلحة التي يخصص بها والتي هي موضوع الدراسة هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد الشارع باعتبارها أو الغائها بدليل معين ولكنها ملائمة لمقاصد الشارع " فهي ليست غريبة أو ملغاة، وعامة الأصوليين يقولون بها لأنها تقوم على دليل كلي وقد عهد من الشارع الالتفات إليه وهو شهادة الشارع إلى جنس هذه المصلحة من خلال المقاصد والأحكام الشرعية. ثم حققت مذهب الطوفي في تخصيص النص بالمصلحة فتبين أنه يتفق في جملته مع مذهب جمهور الأصوليين القائلين بالتخصيص بالمصلحة، فمراد الطوفي من المصلحة تلك التي تلائم مقاصد الشرع وقواعده وتصرفاته، ومراده من النص ما كان ظنياً..الخ، وعليه فالطوفي بريء مما اتهمه به بعض العلماء من تقديم العقل على الشرع، وعامة ما أثير حول رأيه من شبهات مردود عند التحقيق الأصولي . أما المانعون من تخصيص النص بالمصلحة ومنهم الظاهرية الذين يرفضون تعليل النصوص أصلاً وبعض العلماء فمخالفتهم لا تضر لأن محل النزاع في المصلحة التي لا تستند إلى دليل، ومصلحة الجمهور تستند لمقاصد الشارع . وقد قارنت بين أدلة العلماء ورجحت مذهب القائلين بجواز الت

النص الكامل