Monday, January 25, 2010
السنة بين التشريع ومنهجية التشري ع
السنة بين التشريع ومنهجية التشري ع |
منتصر نافذ محمد حميدان |
بأشراف |
الدكتور خالد علوان - الدكتور علي السرطاوي |
لجنة المناقشة |
د. خالد علوان/ رئيساً د. علي السرطاوي/ مشرفاً ثانياً أ.د. حسين الترتوري/ ممتحناً خارجياً د. حسين النقيب/ ممتحناً داخلياً |
155 صفحة |
الملخص: |
للسنة أهمية كبيرة في حياة الأمة الإسلامية، فهي تحتل مكانة عظيمة في وجدان الأمة الروحي وبنائها الحضاري وكيانها المعرفي. أما في الجانب التشريعي فنجد للسنة دوراً جوهرياً؛ فهي تشكل مع القرآن الكريم مصدر الإسلام وينبوع الشريعة. ولقد أنزل الله القرآن الكريم نصوصاً عامة وقواعد مجملة تهدف إلى تحقيق سعادة الناس ورعاية مصالحهم في الدنيا والآخرة وجاءت السنة بياناً للقرآن الكريم وتطبيقاً عملياً لما فيه شاملةً ومعالجةً لجميع جوانب الحياة البشرية. ولقد تنوعت الجوانب التي شملتها السنة، تبعاً لتنوع الحاجات البشرية، واختلفت طبيعة معالجة السنة وتفاعلها مع تلك الحاجات بين الثبات والمرونة وبين الإجمال والتفصيل تبعاً لمتطلبات تلك الجوانب. فنجد في السنة –مثلاً- الأحكام العامة الثابتة المستقرة التي تتعلق بجوهر الحياة البشرية، والتي تحفظ للأمة شخصيتها وهويتها؛ كالعبادات والأخلاق وشؤون الأسرة وغيرها. ونجد في المقابل معالجةَ السنة لأحكام خاصة ليس لها طابع الدوام والثبات، وذلك استجابة للظروف التي عاشها الناس في عصر النبوة، والتي قد تختلف من زمان لآخر أو من بيئة لأخرى، تبعاً لحاجات الناس وظروف معيشتهم. وقد وقع الاختلاف في مناهج الفهم لبعض الأحاديث النبوية من جهة دلالتها على الأحكام الشرعية بين العموم والخصوص أو بين التأقيت والتأبيد أو بين المرونة والثبات مما أدى إلى وجود بعض الأحكام - المبنية على فهم خاطئ – التي قد تخالف روح التشريع الإسلامي، أو قد تطعن في فاعليته وصلاحيته لكل زمان ومكان. ومن هنا فقد جاء موضوع هذه الرسالة (السنة بين التشريع ومنهجية التشريع) ليسلط الضوء على موضوع في غاية الأهمية وهو: المنهجية التشريعية في السنة النبوية كإطار منهجي منضبط محكم جامع وناظم لكل ما صدر عنه r . فالمتتبع والناظر في مجموع أحاديث النبي r يمكنه ملاحظة ذلك الإطار المنهجي الناظم الذي كان يخرج من مشكاة النبوة جامعاً هذه الأحاديث وما تفيدها من أحكام في نسق رائع من التوافق والانسجام، على الرغم من اختلاف الظروف وطول فترة الرسالة النبوية التي صدرت فيها هذه الأحاديث والتي تقارب ربع قرن من الزمان. فأحاديث النبي r في مجموعها ترسم لنا منهجاً للنبي r في التشريع، قائماً على تطبيق شرع الله عز وجل في الظروف المختلفة بما يحقق غايات الشرع ومقاصده العامة وفق خطة منضبطة محكمة؛ قائمة على المحافظة على كليات ومقاصد وغايات الشريعة دون إهمال لجزئياتها، وعلى مراعاة الجزئيات دون إغفال للأصول والكليات. إن ملاحظة المنهج النبوي في التشريع من خلال الآليات والضوابط التي كان النبي r يلفت نظرنا إليها عند بيانه للقرآن الكريم وتفصيله وتطبيقه كواقع معاش على الأرض يمكننا من فهم أدق وأعمق لدلالات أحاديثه r على الأحكام وتعطينا الضوابط في التفريق بين النصوص الثابتة التي يُقصد بها التكليف العام الدائم، وبين النصوص الخاصة أو المؤقتة بناء على علل وغايات وظروف معينة. كما أن الانتباه للمنهج النبوي في التشريع يعطينا رؤية أشمل وأوسع وأحكم في التعامل مع القرآن الكريم والنهل من كنوزه واستلهام الحلول منه لما يستجد من تحديات الواقع المعاصر في مختلف الجوانب الحياتية. |
سليمان -عليه السلام- في القرآن الكريم سليمان
تقييم فني لاستعمال المياه العادمة المعالجة الناتجة عن محطة تنقية البيرة
الظروف في ديوان الأعشى
الحنين والغربة في الشعر الأندلسي
ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع
الإنــابـة في الـوفـــاءدراسة مقارنة بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني
التوقيف
التوقيف |
محمد ناصر أحمد ولد علي |
بأشراف |
الدكتور نائل طه - |
لجنة المناقشة |
1- الدكتور نائل طه (مشرفا ورئيسا) 2- الدكتور غسان عليان (ممتحناً خارجياً) 3- الدكتور باسل منصور (ممتحناًداخلياً) |
141 صفحة |
الملخص: |
لقد عالج الباحث في هذه الدراسة التوقيف (الحبس الاحتياطي) في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، وذلك بعد أن تعرض في فصل تمهيدي لعدة موضوعات ذات صلة بموضوع الرسالة، حيث عرض فيه تعريف التوقيف لغةً واصطلاحاً وشرعاً ، ورغم اختلاف التعريفات الفقهية للتوقيف إلا أنها اتفقت على أنه سلب حرية المتهم فترة من الزمن لغايات التحقيق ضمن شروط وضوابط حددها المشرّع. وبسبب استخدام المشرّع لتعبيري التوقيف والحبس الاحتياطي، إلا أن الباحث استخدم تعبير التوقيف للدلالة على سلب حرية المتهم فترة محددة من الزمن من أجل مقتضيات التحقيق وفق ضوابط وقيود حددها القانون. وتحدث الباحث عن الإجراءات الشبيه بالتوقيف، فميز بينه وبين القبض والاعتقال الإداري من حيث التعريف والسلطة التي تصدرها ومدتها، وذكر الباحث نبذة عن تطور التوقيف فعرضه في تشريعات قدماء المصريين, وفي القانون الروماني, وفي الشريعة الإسلامية والتي تعتبر أهم مصادر التشريع في فلسطين، ومن ثم في المواثيق الدولية. وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان التكييف القانوني للتوقيف في مبحث أول عرض فيه مبدأ قرينة البراءة والتي تفرض البراءة بالإنسان حتى يثبت عكس ذلك في حكم قضائي قطعي بالإدانة والتوفيق بين قرينة البراءة والتوقيف، وميز الباحث ما بين التوقيف والعقوبة. وعرض مبررات التوقيف ووجهة نظره حيالها, التي تقضي حبس شخص لم يصدر بحقه حكم بالإدانة والذي قد يصدر لصالحه حكم بالبراءة، وهذه المبررات هي تهدئة الرأي العام ومنع المتهم من الهرب والمحافظة على الأدلة التي قد يحاول المتهم إخفاءها وطمسها لو بقي حرّاً طليقاً، ومن هذه المبررات حماية المتهم وقتياً من أي خطر قد يتعرض له كانتقام منه، والتوقيف أيضاً وسيلة لضمان تنفيذ العقوبة التي قد تصدر بحق المتهم, كما أكد الباحث على ضرورة عدم التوسع بالأخذ بالمبررات المذكورة أعلاه. وتناول الباحث في المبحث الثاني الشروط الموضوعية للتوقيف، وهذه الشروط هي الجرائم التي يجوز التوقيف فيها. والشرط الثاني عرض الباحث به ضرورة وجود دلائل كافية وأسباب معقولة من أجل إصدار أمر التوقيف. وعرض في الشرط الثالث مدة التوقيف وَبيَن المعايير التي تحدثت عن مدة التوقيف من حيث تحديد حد أقصى للتوقيف، وبَيَن المدة التي تستطيع الضابطة القضائية والنيابة العامة أن توقف المتهم بموجبها ، والمدة التي يمكن لقاضي الصلح أن يصدر أمراً بها وكذلك محكمة البداية. وعرض في المبحث الثالث الشروط الشكلية لإصدار قرار التوقيف وهي السلطة التي تصدر أمر التوقيف, وضرورة أن يستوجب الشخص قبل توقيفه، وتسبيب قرار التوقيف وتنفيذ أمر التوقيف خلال مدة معينة، والبينات التي يحتويها أمر التوقيف. وعرض الباحث في الفصل الثالث انتهاء التوقيف بالإفراج حيث بين ماهية الإفراج واعتباراته والسلطة المختصة به، وأنواع الإفراج ، كما بين به في حالة تعليق الإفراج على كفالة وتعريف الكفالة وشروطها وكيفية تقديرها وذلك في المبحث الأول. وعرض في مبحث ثاني آثار التوقيف وهي احتساب مدة التوقيف من الحكم المبرم ورأي الفقهاء في ذلك وحدد العقوبات التي تحسم منها مدة العقوبة. وتناول الباحث إعادة توقيف المتهم مرة أخرى وشروط ذلك بأن يكون القرار مسبب وأن تكون هناك ظروف جديدة. وعرض الباحث في مبحث ثالث الرقابة على شرعية قرار التوقيف التي قد تكون تلقائية من الجهة القضائية أو بناءً على طلب من المتهم. ثم عرض كيفية معاملة الموقوف والحقوق التي يتمتع بها الموقوف في المبادئ الدولية وفي القوانين الفلسطينية. وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم النتائج والمقترحات العامة على معظم مناحي البحث، وعرض اقتراحات لتعديل بعض نصوص المواد في قانون الإجراءات الجزائية والتي تشكل ضمانة لعدم الافتئات على الحريات الشخصية. |
البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي و الزكاة
البنوك الإسلامية بين التشريع الضريبي و الزكاة |
لنا محمد إبراهيم الخماش |
بأشراف |
أ.د. طارق الحاج - |
لجنة المناقشة |
1- أ.د طارق الحاج رئيساً ومشرفاً 2- الدكتور محمد شراقة ممتحناً داخلياً 3- د.علي السرطاوي ممتحناداخليا 4- د.شريف ابو كرش ممتحناجارجيا |
128 صفحة |
الملخص: |
الملخـص هدفت الدراسة إلى التعريف بالبنوك الإسلامية ومدى أهميتها وخصوصية هذا النوع من البنوك، وكيفية خضوعها للتشريع الضريبي وآلية عمل هذا النوع من البنوك وخضوعه لأحكام الشريعة الإسلامية، ومقارنة القوانين التي يخضع لها هذا النوع من البنوك في فلسطين وبعض الدول المجاورة. وقد قسمت دراستي إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الاول البنوك الإسلامية وتعريفها ونشأتها وتطورها والية عملها ونشأة هذا النوع من البنوك في فلسطين ودورها في التنمية ومعوقات عملها. وفي الفصل الثاني تناولت مفهوم الضريبة بشكل عام وخصائصها وقواعدها وأهدافها، وتناولت أيضا مفهوم الزكاة بشكل عام وحكمتها وشروطها والأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها، ودور الزكاة الاجتماعي والاقتصادي، وفي نهاية الفصل تناولت أوجه الشبة والاختلاف بين كل من الضريبة والزكاة وان كان دفع الضرائب يغني عن دفع الزكاة وذلك لان البنوك الإسلامية تدفع كل من الضرائب والزكاة في وقت واحد. وفي الفصل الثالث تناولت القوانين الضريبية وكيفية خضوع البنوك الإسلامية للتشريع الضريبي في كل من فلسطين وسوريا والأردن من حيث كون هذه الدول دول مجاورة، وماهية التشريعات أو المراسيم الخاصة بإنشاء هذا النوع من البنوك في هذه الدول وكيفية التعامل معها، وفي نهاية الفصل الثالث خرجت بمجموعه من النتائج والتوصيات منها ان البنوك الإسلامية بنوك ذات طبيعة خاصة أنها تخضع في جميع معاملاتها لقواعد الشريعة الإسلامية، وفي حال تم استخدام آلية عمل البنوك الإسلامية بشكل صحيح فان لها دوراً كبيراً في عملية التنمية بالرغم من حداثة هذا النوع من البنوك، وانه يجب على المشرع الضريبي أن يلتفت إلى خصوصية هذا النوع من البنوك وان يتم سنّ تشريع خاص يتعلق بالبنوك الإسلامية وآلية عملها. |
واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيه ا
واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيه ا |
عناية محمد خضير |
بأشراف |
أ. د. عبد الناصر القدومي - د. حسن محمد تيم |
لجنة المناقشة |
1.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفا 2.د. حسن محمد تيم مشرفاً ثانياً د.غسان سرحان/ممتحناً خارجياً د.علي زهدي/ممتحناً داخليا |
163 صفحة |
الملخص: |
الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم، إضافةً إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي: ما واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها؟ ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(451) موظفاً في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية، وزع عليهم إستبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الأول: تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم والثاني: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها والثالث: تطوير القوى البشرية والرابع: إتخاذ القرار والخامس: العلاقة مع المجتمع المحلي. وقسمت الإستبانة إلى قسمين الأول درجة المعرفة والثاني: درجة التحقيق. وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الإحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا لدرجة المعرفة (0.97) ومعامل الثبات لدرجة التطبيق وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.97) وهي قيمة عالية جداً وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS). وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1. إن درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة (60.4%) 2. إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة(65.2%) 3. وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة=0.05) α) بين درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ولصالح التطبيق. 4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ومتغير المركز الوظيفي في جميع مجالات الدراسة. 5. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة المعرفة لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجه نظر العاملين فيها في جميع مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية تبعاً لمتغير الخبرة بين أقل من 6 سنوات وأكثر من 12 سنة ولصالح أقل من 6 سنوات. 6. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. 7. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها تبعاً لمتغير المؤهل بينما كانت الفروق دالة في مجال تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم وكانت لثالح دبلوم على الدراسات العليا. وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي: اعتماد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستراتيجية عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل للإصلاح والتغيير، والعمل على إعداد الكوادر والقيادات القادرة على قيادة هذا التغيير، وضرورة تشجيع الموظفين في المديريات والوزارة والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال ، وتشجيعهم لحضور المؤتمرات والندوات والدورات. |
استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على الأراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية- دراسة تحليلية مدينة طولكر م
استراتيجيات التنمية المستدامة للحفاظ على الأراضي الزراعية في ضوء التطور العمراني للمدن الفلسطينية- دراسة تحليلية مدينة طولكر م |
مرام فراس صوالحة |
بأشراف |
الدكتور علي عبد الحميد - الدكتور عزام طبيلة |
لجنة المناقشة |
1.الدكتور علي عبد الحميد (مشرفا ورئيساً) 2.الدكتور عزام طبيلة (مشرفا ثانيا) 3.الدكتور احمد أبو حماد (ممتحناخارجيا) 4.الدكتور حسان أبو قاعود (ممتحنا داخليا) |
118 صفحة |
الملخص: |
الملخص تناولت هذه الأطروحة دراسة وتحليل استعمالات الاراضي في مدينة طولكرم، وذلك بدراسة المخططات الهيكلية للمدينة منذ عام 1945 وحتى عام 2001 مع التركيز على الاستعمال الزراعي للأرض. الهدف الرئيسي لهذه الأطروحة هو اقتراح استراتيجيات لحماية الأراضي الزراعية في مدينة طولكرم في ضوء التوسع العمراني المستقبلي وكذلك الحد من تناقص المساحة المخصصة للاستعمال الزراعي في المخططات الهيكلية للمدينة.
سلطت هذه الأطروحة الضوء على الأهمية الزراعية لمدينة طولكرم، وكذلك الأهمية الخاصة التي تتمتع بها السهول والمناطق الزراعية الخصبة المتبقية داخل المدينة، وأيضا أهمية القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني عامة ولمدينة طولكرم خاصة. وارتكزت الأطروحة في منهجيتها على المنهجين الوصفي والتحليلي من خلال دراسة وتحليل المخططات الهيكلية للمدينة عبر سنوات مختلفة بالاعتماد على المعلومات المتوفرة لدى المصادر ذات العلاقة وكذلك نتائج المسح الميداني الذي قام به الباحث.
وأشارت نتائج الدراسة الى تداخل الاستخدامات الحضرية للأراضي في مدينة طولكرم وتناقص مساحة الأراضي الزراعية ضمن المخططات الهيكلية التي أعدت للمدينة إبتداء من مخطط عام 1948 ولغاية عام 2001. كذلك أظهرت الدراسة غياب استرتيجيات تطوير الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، بالإضافة إلى غياب الأنظمة والقوانين وغياب آليات تطبيق هذه الأنظمة والقوانين.
وأوصت الدراسة بضرورة تكاثف الجهود من قبل الجهات المعنية لوضع حد لتناقص المساحات المخصصة للاستعمال الزراعي، وخاصة الأراضي الرزاعية الخصبة، في المخططات الهيكلية، وان تقوم هذه الجهات بإتخاذ القرارات المناسبة قبل توزيع وتخصيص المواقع لاستعمالات الأراضي المختلفة، وأخيراً أكدت الدراسة على أهمية مراعاة حق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وأهمها الأرض. |
تخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة نابلس
الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن
الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن |
حسام مصطفى كامل الهدهد |
|
بأشراف |
.د علي عبد الحميد - د.عزام طبيلة |
لجنة المناقشة |
1-د.علي عبد الحميد/رئيساً 2- عزام طبيله/مشرفاً ثانياً 3-د.عزام صالح/مشرفاً خارجياً 4- د. محمد المصري/ مشرفاً داخلياً |
214 صفحة |
الملخص: |
الملخص تعتبر الحضريه واحدة من أهم التحديات التي تواجه الجنس البشري كما لم يسبق مثيل لها في التاريخ، فلا تعتبر المؤسسات الدوليه أو الحكومية المحليه لأقليم ما مستعده للتعامل بشكل مثالي مع متطلبات هذه الظاهره على الرغم من أن أحداً لا يمكنه اهمالها. فمن المتوقع أن يقطن أكثر من 45% من فقراء العالم المدن الرئيسيه بحلول العام 2020 مما يتطلب جهوداً حثيثه من المخططين لتوفير الخدمات، فرص لعمل، الماء والغذاء لسكان المدن. وفي مدينة نابلس التي تعتبر الحالة الدراسية لهذا البحث والتي من المتوقع أن يبلغ عدد سكانها أكثر من 400 ألف نسمه بحلول العام 2025 ، فان حجم الطلب على السلع الغذائيه الأساسيه سيزداد في الوقت الذي ستتناقص فيه مساحة الأراضي القابلة للزراعة والتي ستترافق مع ازيادة العجز المائي نتيجة للزحف العمراني المستمر. فقد قدرت احتياجات سكان مدينة نابلس من السلع الغذائية الأساسيه في العام 2000 بأكثر من 38 ألف طن في الوقت الذي تشهد فيه المدينة عجزاً مائياً يبلغ أكثر من 1300 كوب ماء باليوم في العام 2005 والمتوقع أن يصل الى أكثر من 30 ألف كوب من المياه بحلول العام 2025. وعليه فان حجم المخلفات والنفايات التي ستنتج من فضلات الطعام في المدينه اضافة الى الكميه الهائله من المياه العادمة والرماديه ستؤثر على البيئه الاجمالية للمدينة التي تعاني كذلك من مشاكل الفقر وعدم توفر فرص العمل و التنافس على رقعة مساحة الأرض وضعف الامكانيات لتوفير الخدمات والبنية التحتيه وغيرها من المشاكل الحضرية الاخرى. هذا، فقد هدف هذا البحث الى دراسة امكانيات ادخال أنظمة الزراعة الحضرية كوسيله لتخطيط مدينة نابلس ودراسة الأثار السلبية والايجابية للزراعة الحضرية على عملية التخطيط من الناحية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وكذلك الفيزيائية العمرانيه. وقد خلصت الدراسة الى أن اعتماد منهج الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن سيوفر فرصاً لاعادة تدوير مخلفات المدينة المائية والعضوية لاستخدامات زراعية في مناطق يتم تحديدها بمحاذاة الحدود البلدية للمدينه، الأمر الذي من شأنه تقليل هجرة سكان الريف للمدينة، ايجاد فرص عمل أفضل للسكان، توفير الغذاء الطازج لسكان المدينة بطرق تضمن حماية بيئة المدينة والحفاظ على مصادرها الطبيعية. وقد خلصت الدراسة أيضاً الى ضرورة تظافر الجهود بين المؤسسات المدنية والحكومية من اجل سن القوانين التي تكفل ادخال مفاهيم الزراعة الحضرية كوسيلة لتخطيط المدن على أسس المشاركة الشعبية والجماهيرية. في حين ان النتائج الاساسية لهذا البحث تم تبويبها ضمن اطار خطة مقترحه جائت نتيجة لمخرجات البحث سواء المباشره بتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها أو الغير مباشره التي تمت باجراء سلسة من العمليات الحسابية. وقد أعتمد البحث على جمع وتبويب وتحليل المعلومات التي حصرت من التقارير الفنية ذات العلاقه، المراجع والكتب والبيانات التي استخدمت ضمن أسلوب SWOT |
تخطيط مصادر مياه موحدة لحوض مياه مضغوط في فلسطين
التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة
التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة |
بلال محمود محمد الشوبكي |
بأشراف |
د. رائد نعيرات - |
لجنة المناقشة |
1. د. رائد نعيرات / مشرفاً ورئيساً 2. د. أيمن يوسف / ممتحناً خارجياً 3. د. نايف أبو خلف / ممتحناً داخلياً |
154 صفحة |
الملخص: |
الملخص جاء اختيار الباحث للدراسة في موضوع (التغيير السياسي من منظور حركات الإسلام السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة)، كنتاج لعدة عوامل مثلت في مجملها أهمية هذه الأطروحة، فكان لتنامي حركات الإسلام السياسي عموما دور العامل الأول، فيما كان لانعكاس هذا التنامي على الحالة الفلسطينية دور العامل الثاني. هذه المتغيرات في ضوء عدم وجود تجربة سابقة للحكم أو المشاركة فيه من قبل تلك الحركات على المستوى الفلسطيني دفعت الباحث لمحاولة الوقوف على تفاصيل مشروع التغيير السياسي لدى نموذج الدراسة حركة حماس. في محاولة للوصول إلى هدف الدراسة، انطلق الباحث في فحص فرضياته التي يمكن إيجازها، في أن مشروع حركة حماس في التغيير السياسي وضمن حدود الدراسة الزمانية 2000-2007 يتضمن عدة أهداف تتمحور حول تغيير أسس النظام السياسي الفلسطيني ومرجعية السلطة والمنظمة، إضافة إلى إعادة صياغة معالم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي. متأثرة –هذه الأهداف- بجملة من العوامل مثلت تحديات وفرص ذلك المشروع. فحص الفرضيات تطلب من الباحث تقسيم الأطروحة إلى أربعة فصول، في الأول منها ناقش أهمية الدراسة وخلفيتها، وفرضياتها ومنهجها، إضافة إلى مناقشة أدبيات الدراسة. وفي ثاني فصول الأطروحة، قدم الباحث تفصيلا مفاهيميا، لمصطلحي الدراسة، الإسلام السياسي والتغيير السياسي، فبعد طرح الجدل الدائر حول استخدام مصطلح الإسلام السياسي للتعبير عن الظاهرة الحركية الإسلامية العاملة في المجال السياسي، بين الباحث مبررات استخدام المصطلح في هذه الأطروحة، معتبرا حركات الإسلام السياسي، تلك التي تمتلك مشروعا سياسيا وتنطلق من مرجعية إسلامية تحدد منهجيتها وأهدافها في إطارها العام، وتعمل على مشروعها من خلال المؤسسات السياسية القائمة أو أنها تسعى لذلك. فيما يعالج في الجزء الثاني المفهوم المجرد للتغيير السياسي فيعرفه بأنه مجمل التحولات في البنى السياسية في المجتمع. الهدف من الفصل المفاهيمي هو التأسيس لقاعدة نظرية تكون مدخلا للباحث في تحويله المفاهيم المجردة إلى واقع إجرائي من خلال إسقاطها على حركات الإسلام السياسي عموما وحركة حماس خصوصا، وهذا ما كان واضحا في الفصل الثالث من الأطروحة الذي عالج المكونات الأساسية الثلاثة للتغيير السياسي، ابتداءً بأسسه الفكرية مرورا بمنهجيته وصولا إلى أهدافه. الأساس الفكري للتغيير السياسي عند هذه الحركات ينطلق من مرجعية إسلامية، كما الملامح العامة لمنهجية تلك الحركات وأهمها تدرج التغيير وتعاطيه مع المؤسسات والمفاهيم المعاصرة للوصول إلى هدفها الاستراتيجي بإقامة الدولة الإسلامية، مجمل هذه القضايا كما كانت المفاهيم المجردة مدخلا لها، شكلت هي الأخرى مدخلا للتغيير السياسي لدى حركة حماس، فكان للأساس الفكري أن يشكل قاسما مشتركا بين حماس وغيرها من حركات الإسلام السياسي. أما منهجية حماس فقد انسجمت في معظم تفاصيلها مع منهجية الإخوان المسلمين التي تمثل جذورها الفكرية. في الفصل الرابع ناقش الباحث كيفية تحقيق حماس لأهدافها المتعلقة بتغيير أسس النظام السياسي ومرجعية السلطة والمنظمة والعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فمن خلال تحليل المتغيرات التي طرأت في فترة الدراسة الزمنية، تبين أن حركة حماس حققت جزء من تلك الأهداف حتى لحظة إنجاز هذه الأطروحة خاصة فيما يتعلق بأسس النظام ومرجعية السلطة نتاجا للاتفاقيات الثلاثة التي وقعتها القوى السياسية الفلسطينية وهي اتفاق القاهرة والوفاق الوطني واتفاق مكة. أما التغيير الخاص بمنظمة التحرير مقتصر على التأسيس النظري، فكانت الخطوات العملية في هذا المجال محدودة، وبالنسبة للعلاقة مع إسرائيل فإن طرح حماس للصيغة التي تراها مناسبة تمثّل في الهدنة، وهي طرح قديم من قبل حماس، إلا أن تجديده في ظل موقع حماس الحالي يأخذ أهمية أكبر ودلالات أبعد. وتبعا لحدود الدراسة زمانيا ومكانيا فإن مشروع حماس في التغيير السياسي تأثر بجملة عوامل مثلت في جزء منها محددات له، فيما مثلت أخراها فرصا لنفاذ المشروع. أوصى الباحث في نهاية الأطروحة حماس بجملة من النقاط، أهمها بلورة ثقافة سياسية حركية تتواءم مع موقعها الحالي، وأن تدرك أن للديمقراطية استحقاقات نابعة من مفاهيم التعددية والشراكة السياسية تتطلب من الحركة السعي لتحقيق أهدافها في ضوء التعاطي مع البرامج الأخرى بمنطق التكامل والتعاون. إضافة إلى ضرورة تركيز حماس أثناء تواجدها في الحكومة على مشاريع تلامس احتياجات المواطن اليومية، كي تحافظ على نسبتها في الشارع. كما أشار إلى أهمية تعزيز مقومات الهدنة كخيار حماس لإدارة العلاقة مع إسرائيل، وترسيخ المفهوم الواسع للمقاومة بما يضمن عدم حصره في الجانب العسكري وانسجامه مع الحكم والبناء |
التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين 1996-2006
التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين 1996-2006 |
حنين عبد الرحيم عبد العزيز جاد الله |
بأشراف |
أ. د. عبد الستار قاسم - |
لجنة المناقشة |
1. أ. د. عبد الستار قاسم / مشرفاً 2. د. ماهر ابو زنط / ممتحناً داخلياً3. د. أيمن يوسف / ممتحناً خارجياً |
203 صفحة |
الملخص: |
الملخص تتناول الدراسة التخطيط الرسمي لتنمية وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية ودور هذه المشاركة في إشاعة الحكم الرشيد الذي يفضي بدوره إلى التنمية المستدامة. ناضلت المرأة منذ زمن طويل من أجل الحصول على حقوقها السياسية واستطاعت أن ترفع من مستوى مشاركتها السياسية، وساعدتها في ذلك ظروف موضوعية وأخرى ذاتية، تمثلت في العمل النقابي، التعليم، شيوع الفكر النسوي العالمي وشيوع الفكر اليساري المنادي بالمساواة بين الجنسين. واكبت المرأة الفلسطينية التطور على الساحة العالمية وامتاز نضالها بتنوع أشكاله واستمراريته نظراً لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، فهي تناضل ضد المحتل الذي يعيق المشاركة السياسية للمجتمع ككل، وتناضل من أجل مشاركة سياسية أوسع في ظل موروث ثقافي سلبي تجاهها. شكلت عملية السلام وما تبعها من قدوم للسلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، منعطفاً حاداً في حياة الشعب الفلسطيني، حاولت النساء تخصيص مساحة أكبر لهن من الخارطة الاجتماعية والسياسية، نجحن أحياناً وأخفقن كثيراً. جاء توزيع المناصب الحكومية من قبل السلطة الوطنية بمثابة إحباط للمرأة الفلسطينية، لم يراعي هذا التوزيع التاريخ النضالي لها مما شكل أحد أسباب تراجع دورها في انتفاضة الأقصى عام 2000، وكان دور وحجم الدعم الرسمي لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية مثيراً للجدل. ركزت الدراسة على رصد وتحليل ما قامت به السلطة الوطنية من جهود لتفعيل ودعم هذه المشاركة في الفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي 1996 و 2006، وذلك على مستويين: مستوى التخطيط التنموي الرسمي ومستوى البنية التشريعية والقانونية. يكتسب التخطيط التنموي الرسمي أهمية قصوى في الدول النامية – ومنها فلسطين - في ظل موارد تنموية محدودة من أرض وماء وإنسان. حاولت السلطة الوطنية منذ قدومها وضع الخطط الوطنية التنموية بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها، وضعت خطة التنمية (1998- 2003)، ثم خطط طوارىء وإغاثة للأعوام 2003 و 2004، إلاّ أن هذه الخطط عانت من قلّة التمويل، ومن عدم حساسيتها لقضايا النوع الاجتماعي الذي تجلّى في رصد موازنة هامشية ومحدودة جداً لوزارة شؤون المرأة على سبيل المثال، إضافة إلى إخفاق السلطة في إشاعة الحكم الرشيد على المستوى الداخلي. جاءت خطة التنمية متوسطة المدى 2005-2007، حساسة في أهدافها لقضايا النوع الاجتماعي، وذلك لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية في وضعها. هناك مبادرات وطنية تدخل أيضاً في باب التخطيط لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة منها: استحداث وزارة شؤون المرأة عام 2003، واستحداث إدارات المرأة في عدة وزارات وهيئات حكومية، بهدف إدماج قضايا النوع الاجتماعي في سياساتها، ودعم وصول المرأة لمراكز صنع القرار والنهوض بأوضاعها. لم تؤ |
الاستغفار في الكتاب والسنّة
الاستغفار في الكتاب والسنّة |
حاتم رجا محمود عودة |
بأشراف |
الدكتور خالد خليل علوان - |
لجنة المناقشة |
- الدكتور خالد خليل علوان رئيساً ومشرفاً - الدكتور محسن سميح الخالدي ممتحناً داخلياً - الدكتور حاتم جلال التميميممتحناً خارجياً |
227 صفحة |
الملخص: |
الملخص: قمت بتقسيم هذا البحث (الاستغفار في الكتاب والسنة) إلى خمسة فصول رئيسة. تناولت في الفصل الأول معنى الاستغفار في اللغة وفي الاصطلاح، وعن بيان معنى المصطلحات ذات العلاقة بالاستغفار: كالتوبة، والتكفير، والعفو، وعلاقة الاستغفار بأسماء الله الحسنى، والخروج بقاعدة جليلة مهمة وهي: أن غفران الخطايا خاص بالله تعالى وحده، ثم تحدثت عن شروط الاستغفار الرئيسة وهي: التوبة، والندم، والاستقامة، ومواطأة القلب للّسان. وفي نهاية هذا الفصل ختمته بأنواع الاستغفار: كالاستغفار للنفس، وللوالدين، وللمؤمنين، والمؤمنات . وفي الفصل الثاني تحدثت عن فضيلة الاستغفار، واستشهدت بعددٍ من الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة على ذلك، وتناولت حكم الاستغفار بمعنييه: الأول: بمعنى الدعاء، والثاني: بمعنى التوبة، ثم بعد ذلك تكلمت عن أفضل أوقات الاستغفار الذي يكون فيه مظنة الإجابة، وعن آداب الدعاء التي يحسن بالمسلم أن يتحلّى بها عند طلب المغفرة من الله تعالى، وفي آخر هذا الفصل ذكرت حديث (سيّد الاستغفار)، وأهم اللطائف المستخرجة منه . وفي الفصل الثالث تحدثت عن الذنوب والمعاصي بشكل عام، وعن أقسامها من حيث عدة اعتبارات، ثم بعد ذلك انتقلت إلى مكفرّات الذنوب بمعنى أسباب المغفرة الرئيسية: من الأخلاق الحسنة، والأعمال الصالحة، وغيرها من المكفرّات المهمة . وفي الفصل الرابع تناولت فيه مواضيع في غاية الأهمية منها: بواعث الاستغفار التي من شأنها أن تدفع العبد إلى طلب المغفرة من ربّه، كذكر الموت والقبر والجنّة والنار. كما ذكرت في هذا الفصل أهم ثمار الاستغفار على الفرد والمجتمع: من تكفير للسيئات، ودخول الجنات، ودوام النعم إلى آخره . وفي الفصل الخامس والأخير ذكرت نماذج حية ومؤثرة من استغفار بعض الأنبياء عليهم السـلام: كاستغفار آدم، وموسى، ومحمد صلى الله وسلم عليهم جميعاً؛ لتكون أسوة حسنة، وقدوة يُحتذى بها إلى يوم الدين . |
حياة البرزخ في ضوء الكتاب والسّنة
حياة البرزخ في ضوء الكتاب والسّنة |
شادي فوزي محمد بشكار |
بأشراف |
د. محسن سميح الخالدي - |
لجنة المناقشة |
الدكتور محسن سميح الخالدي (مشرفاً) الدكتور حاتم جلال التّميمي (ممتحناً خارجياً) الدكتور خالد خليل علوان (ممتحناً داخلياً |
252 صفحة |
الملخص: |
الملخّص الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده، وبعد: في هذا البحث بسط لمفهوم حياة البرزخ، والتي تبدأ من وقت الاحتضار قبل خروج الروح، إلى حين خروجها، وواجب العبد المحتضر في تلك اللحظات أن يحسن الظنّ بالله تعالى، والوعيد لمن يسيء الظن بالله تعالى، وفيه ما يلاقيه المحتضر من سكرات الموت وشدّته، ثم رحلة الروح نحو السماوات العلى، وتكريم روح المؤمن، وطرد روح الكافر وإهانتها. وتعرضت لمفهوم الروح، وماهيّتها، وهل يقع العذاب عليها أم على البدن؟، أم عليهما معا؟، وهل تتلاقى وتتزاور الأرواح في حياة البرزخ؟، وأين مستقر الأرواح؟. وتعرضتّ للقبر وضمته، وفتنته، والتعريف بالملكين، وسؤالهما، وما هي الأسباب المقتضية لعذاب القبر؟، وما هي الأسباب المنجية منه؟. وبسطتّ الحديث عن سماع الأموات كلام الأحياء، وسماع الرسول r أصوات المعذبين، وهو من مواضيع علاقة الأموات بالأحياء، وذكر الأعمال الصالحة التي ينتفعون بها في حياتهم ومماتهم من سعيهم في دنياهم، أو ما يصل إليهم من سعي الأحياء لهم، وقضايا أخرى عديدة ذات صلة بالموضوع، وفي الخاتمة بيان نهاية حياة البرزخ بالنفخ في الصور، ثم أهمّ نتائج البحث. |
نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل
نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل |
هنا حافظ عبد الغني عبد النبي |
|
بأشراف |
الدكتور خضر عبد اللطيف سوندك - |
لجنة المناقشة |
الدكتور خضر عبد اللطيف سوندك مشرفا د.خالد علوان/داخلياً د.سعيد القيق/خارجياً |
176 صفحة |
الملخص: |
الملخص الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه: عنوان هذا البحث: ( نهاية عيسى عليه السلام وعودته في القرآن والإنجيل)، وهذا ملخص لأهم ما جاء به: الفصل الأول: وهو فصل تمهيد للموضوع: وكان الحديث فيه عن بولس وعن أثره الكبير في انتشار النصرانية عبر التاريخ، وعن تعاليمه المخالفة لتعاليم عيسى عليه السلام. وبيَّن تأثر النصرانية بالديانات الوثنية القديمة، والتناقض الكبير بين الأناجيل المعتبرة عند النصارى. الفصل الثاني: تحدث عن مريم ابنة عمران عليها السلام، وعن اصطفاء الله عز وجل لها. وعن ميلادها لكلمة الله عيسى عليه السلام، ووضح أن رسالة عيسى عليه السلام كانت إلى بني إسرائيل فقط، وأنه أرسل بعقيدة التوحيد إلى قومه، وأيده الله عز وجل بمعجزات جَمَّة. وتحدث عن حوارييه الذين نصروه، وعن تآمر اليهود على قتله. الفصل الثالث: كان هذا الفصل عن القضية الأساس، وهي دعوى الصلب عند النصارى، ونفي الصلب عند المسلمين، ونقض دعوى الصلب بأدلة نقلية وعقلية وتاريخية. وبيَّن ما نقلته كتب التفسير عن يهوذا الإسخريوطي، وما قيل عن صلبه وموته، وكيف شُبِّه لهم. وعن رفع عيسى عليه السلام إلى الله جل شأنه، ونجاته من اليهود الذين أرادوا قتله وصلبه. الفصل الرابع: بيَّن معجزة أخرى سيؤيد الله تبارك وتعالى بها نبيه عيسى عليه السلام، وهي إنزاله إلى الأرض في آخر الزمان، وذكر أعماله بعد نزوله، وموته عليه السلام على الأرض ودفنه. وقد وضعت في هذا البحث فهرسا للموضوعات، وآخر للآيات القرآنية الكريمة، وفهرسا للأحاديث النبوية الشريفة الواردة في البحث. وترجمت لبعض الأعلام ممن تقتضي الحاجة أن أترجم لهم، وختمت هذا البحث بفهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها.
|
الخوف والرجاء في القرآن الكريم
الخوف والرجاء في القرآن الكريم |
سهاد تحسين إلياس دولة |
بأشراف |
د. حسين النقيب - |
لجنة المناقشة |
الدكتور حسين النقيب (مشرفاً) الدكتور موسى البسيط (ممتحناً خارجياً) الدكتور عودة عبد الله (ممتحناً داخلياً) |
176 صفحة |
الملخص: |
ملخص الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير عباده الذي اصطفى، بلغ الرسالة وأدي الأمانة ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك، وبعد: فقد تعرضت لموضوع الخوف والرجاء في القرآن الكريم، وحاولت أن أتناوله من جميع جوانبه، فقد تطرقت إلى أقسام الخوف والرجاء، وبينت المحمود منهما والمذموم، وذكرت أسبابهما التي تبعث عليهما، وتدفعان صاحبهما إلى الجد والمثابرة والعمل بعد الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. وبحثت في فضائل الخوف والرجاء، والآثار المثمرة الناجمة عنهما، فأعظم فضائل الخوف، أن الله تعالى يدخل أصحابه الجنة، ويشملهم برضوانه، قال الله تعالى:)وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان (([1] وقال تعالى:)رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّه(ُ)[1](. وأعظم فضائل الرجاء أنه يفتح باب الأمل لصاحبه ويبعد عنه اليأس والقنوط، قال الله تعالى: )قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)([2](. ومن الآثار الناجمة عن الخوف والرجاء التزام الطريق السويّ المستقيم الذي يُرضي الله تعالى ويدخل الجنة. |
نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي
نظرية الجريمة السلبيّة في الفقه الإسلامي |
داود نعيم داود رداد |
بأشراف |
د. مأمون الرفاعي - |
لجنة المناقشة |
1-الدكتور: مأمـون وجيه الرفاعي: رئيسا ومشـرفاً 2-الأستاذ الدكتور: حسين الترتوري: ممتحنا خارجيا 3-الدكتــور مروان القدومـــي ممتحنا داخلياً 4-الدكتــور: جمــال حشــاش ممتحنا داخلياً: |
214 صفحة |
الملخص: |
الملخص تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجريمة السلبية وبيان ما يترتب عليها من أحكام، وبيان ما يترتب عليها من الأضرار والاعتداءات، وكيفية معالجتها ومحاربتها، وبيان ما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومجالات انطباق هذه الجريمة في الواقع الخارجي، وبيان بعض الأنواع عليها والتطبيقات. وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وأربعة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي في لمحة عن الجريمة وأنواعها، ونظرة الإسلام في التعامل معها، ثم ختمت الفصل التمهيدي بكيفية معالجة الجرائم بشكل عام في الشريعة الإسلامية. وقد توصل الباحث إلى أنّ الجريمة السلبية هي عبارة عن الامتناع أو ترك الواجبات، وأن الإسلام لم يبدأ بالعقاب بل تدرج في محاربتها، وتبيّن لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الشريعة الإسلامية، يتسع ليشمل كل مخالفة لما أمر الله عز وجل به، أو نهى عنه. وفي الفصل الأول (أركان الجريمة السلبية وشروطها)؛ تحدثت فيه عن معنى الركن ثم بينت أركان الجريمة، ثم أتبعت ذلك بالحديث عن شروط اعتبار الجريمة السلبية. وقد توصلت إلى أنّ أركان وشروط الجريمة متوفرة ومتحققة في الجريمة السلبية وانطباقها عليها. وفي الفصل الثاني (التكييف الشرعي للجريمة السلبية)؛ تعرضت فيه لأحكام التسبب وعلاقته بالجريمة السلبية، وأنّ أحكامه تنطبق على الجريمة السلبية، ثم بينت آراء فقهاء الإسلام في اعتبار الجريمة السلبية، وتحدثت فيه أيضاً عن الاشتراك والشروع في الجريمة السلبية، وما يترتب عليهما من أحكام ومسؤوليات وعقوبات، وقد اتضح لي أنّ الجريمة السلبية تندرج تحت نظرية التسبب وأحكامه، وأنّ الفقهاء متفقون على اعتبار الجريمة السلبية، واختلفوا في تكييفها في الحدود والقصاص، واتفقوا على العقاب عليها بالتعزير، وأنّ السلوك السلبي يتساوى والإيجابي، وذلك متى ترتب عليه الضرر، وتوفر القصد الجنائي، وأنّ الشروع والاشتراك في الجريمة السلبية، متصور وكائن، ويترتب عليه أضرار، ويُعاقب عليه حسب ما ترتب عليه من أضرار. وفي الفصل الثالث (الآثار والاعتداءات المترتبة على الجريمة السلبية)؛ تحدثت فيه عن الأضرار والاعتداءات الناتجة عن ارتكاب الجريمة السلبية، ثم بيان ما رتّب الفقهاء من عقوبة "مدنية أو عقابية" على هذه الاعتداءات والأضرار. وقد توصلت إلى أنّ الجريمة السلبية يترتب عليها أضراراً واعتداءات، ويُعاقب على تلك الأضرار والاعتداءات، بالقصاص والحدود والتعزير، وإن كان يغلب العقاب عليها بالتعزير، وكما يترتب عليها المسؤولية المدنية في التعويض عن إتلاف المال أو الجسم. أما الفصل الرابع (تطبيقات فقهيّة على الجريمة السّلبية)؛ ذكرت فيه أهم تطبيقات الجريمة السلبية، فتحدثت فيه عن الامتناع عن أداء الصلاة، والامتناع عن أداء الزكاة، والامتناع عن الإرضاع، والامتناع عن أداء الشهادة، والامتناع عن أداء النفقة للزوجة، والامتناع عن التدخل عند وجود ضرورة للتدخل، والامتناع عن قول كلمة الحق، ثم بيّنت ما يترتب على هذه التطبيقات من أحكام، وبيان آراء الفقهاء فيها، وما رتّبوا عليها من عقوبات دنيوية وأُخروية. وقد اتضح للباحث أنّ الامتناع عن القيام بهذه الواجبات، تُعتبر معاصي ومُخالفات شرعية وجرائم سلبية، وبالتالي يُعاقب الشرع عليها بالحد أو القصاص أو التعزير. |
أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي
أثر اختلاف الدين في أحكام الزواج في الفقه الإسلامي |
أميرة مازن عبد الله أبو رعد |
بأشراف |
الدكتور مروان علي القدومي - |
لجنة المناقشة |
د. مروان القدومي (مشرفاً) د. محمد عساف (مناقشاً خارجياً)د. جمال حشاش (مناقشاً داخلياً) |
229 صفحة |
الملخص: |
الملخص هذا الموضوع من الموضوعات الفقهية المعاصرة، فقد انتشرت ظاهرة الزواجِ بغير المسلمات انتشاراً كبيراً، الأمر الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع مبنية خطرَ هذه الظاهرة على شبابنا وشاباتنا، وقد تحدثت في هذه الرسالة حول ماهية الزواج وتكوينه، وأثر اختلاف الدين الأصلي والطارئ في عقد الزواج، ويتضمن أثر اختلاف الدين الأصلي حكم الزواج بمن لا كتاب لها، ومن لها شبهة كتاب، والزواج بالكتابية، وتحدثت حول الزواج ببعض الفرق كالشيعة والدرزية والبهائية وغيرها من الفرق المنتشرة. أما اختلاف الدين الطارئ فيشمل حكم عقد الزواج عند إسلام أحد الزوجين أو ردة أحدهما دون الآخر. كما وتحدثت في هذه الرسالة عن أثر اختلاف الدين في توابع عقد الزواج كشهود الزواج وولاية التزويج والنفقات والميراث وغيرها، وركزت على ظاهرة الزواج بغير المسلمات في عصرنا، وما يترتب عليها من مفاسد وآثار، واقترحت طرقاً لعلاج الظاهرة والحد من انتشارها. |
تخصيص النص بالمصلحة
تخصيص النص بالمصلحة |
أيمن جبرين عطاالله جويلس |
بأشراف |
الدكتور: علي السرطاوي - |
لجنة المناقشة |
) فضيلة الدكتور علي السرطاوي - رئيساً ومشرفاً) فضيلة الأستاذ الدكتور حسين الترتوري – مناقشاً خارجياً) فضيلة الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق - مناقشاً داخلياً |
صفحة |
الملخص: |
الملخص يمثل موضوع التخصيص بالمصلحة منهجاً من مناهج الاجتهاد بالرأي، وقد شكل بذلك امتداداً طبيعياً لطبيعة العلاقة بين العقل والشرع وهي التكامل والتوافق والتواصل لا التخالف والتنافر ، وقد مهدت لهذا الموضوع ببحث العلاقة بين العقل والشرع وبينت أن العقل الإنساني قاصر ضعيف بحاجة إلى هداية الوحي وأن سلطة إنشاء الأحكام الشرعية للشرع فقط ، ومجال العقل التفهم والتطبيق ، وأن ما يدعيه المادييون والعلمانييون من معارضة العقل للشرع ما هو إلا وهم وهوى لأن الشرع لا يأتي بما يعارض المصالح الحقيقية للناس . وبينت أن التخصيص أهم أنواع التأويل والاجتهاد وما التخصيص بالمصلحة إلا صورة للاجتهاد في فهم النص العام وبيان المراد منه. ثم تكلمت عن المصلحة وبينت أنها : " جلب منفعة أو دفع مفسدة في نظر الشارع " وهو ما يعني الملائمة لمقاصد الشارع وكلياته وقواعده، وأنها ليست مصلحة غريبة أو موهومة، ثم تحدثت بعد ذلك عن أن جوهر المصلحة التي يخصص بها والتي هي موضوع الدراسة هي المصلحة المرسلة التي لم يشهد الشارع باعتبارها أو الغائها بدليل معين ولكنها ملائمة لمقاصد الشارع " فهي ليست غريبة أو ملغاة، وعامة الأصوليين يقولون بها لأنها تقوم على دليل كلي وقد عهد من الشارع الالتفات إليه وهو شهادة الشارع إلى جنس هذه المصلحة من خلال المقاصد والأحكام الشرعية. ثم حققت مذهب الطوفي في تخصيص النص بالمصلحة فتبين أنه يتفق في جملته مع مذهب جمهور الأصوليين القائلين بالتخصيص بالمصلحة، فمراد الطوفي من المصلحة تلك التي تلائم مقاصد الشرع وقواعده وتصرفاته، ومراده من النص ما كان ظنياً..الخ، وعليه فالطوفي بريء مما اتهمه به بعض العلماء من تقديم العقل على الشرع، وعامة ما أثير حول رأيه من شبهات مردود عند التحقيق الأصولي . أما المانعون من تخصيص النص بالمصلحة ومنهم الظاهرية الذين يرفضون تعليل النصوص أصلاً وبعض العلماء فمخالفتهم لا تضر لأن محل النزاع في المصلحة التي لا تستند إلى دليل، ومصلحة الجمهور تستند لمقاصد الشارع . وقد قارنت بين أدلة العلماء ورجحت مذهب القائلين بجواز الت |